آل الشيخ :المملكة تدعم كل تجمع يحقق استقرار الاقتصاد العالمي

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي ، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول. وأوضح معاليه في بيان استهل به المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر المجلس حول استضافة المملكة العربية السعودية للقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين بالرياض يومي السبت والأحد القادمين تحت مسمى "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن" أن توقيت انعقاد اللقاء يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لافتاً النظر إلى أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية ، إلى جانب دور لجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بالعديد من البرلمانات الدولية وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات تصدرت الموضوعات الاقتصادية أولوياتها حيث يبحث الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار والاقتصاد العالمي ، وموضوع دور الطاقة في التنمية المستدامة وموضوع الحوار العالمي بين الثقافات في سياق أهداف اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية وغيرها التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين.
وبين معاليه أن الحوار العالمي للثقافات يمثل آلية للتقارب والتفاهم فيما بين الأمم والشعوب ، وتعزيزاً لقيم السلم الأهلي والسلام العالمي ، حيث يعد الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة بديلاً منهجياً لأطروحة صدام الحضارات التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأمم والشعوب ، كما حظيت أطروحة الحوار بتأييد متزايد من شعوب وحكومات العالم وتجسد هذا التأييد في مؤتمر مدريد ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار معاليه إلى توجه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتبني جملة من المبادرات في هذا الشأن ومن ذلك مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008م ، وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا التي من المتوقع أن يناقشها مجلس الشورى خلال الأسبوع القادم.
وأبان معاليه أنه من المقرر أن تتناول الجلسة الأولى من اللقاء موضوع حوار الثقافات من خلال عدد من المحاور تتضمن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة , وأهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي , ونشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب , وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي .
وقال معالي رئيس مجلس الشورى :" يأتي اختيار "دور الطاقة في التنمية المستدامة" ضمن موضوعات اللقاء التشاوري نظراً لمكانة المملكة في سوق الطاقة العالمي ، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط ، والاستقرار الذي تنعم به، والسياسيات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، إضافة إلى انفتاح اقتصادها ، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي ", مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتم مناقشة دور الطاقة في التنمية والنمو الاقتصادي العالميين , والتعاون الدولي لاستقرار وشفافية أسواق الطاقة , ودعم الأبحاث والاستثمارات لتنويع مصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية , ومستقبل حركة التجارة والاستثمار الدولية في منتجات وقطاعات الطاقة.
وبين معاليه أن اختيار الأزمة المالية كأحد أهم الموضوعات نظراً لأزمة الديون السيادية القائمة حالياً التي قد تطال آثارها جميع الاقتصاديات ،كما طالت تأثير الأزمة المالية في 2008- 2009 التي كان مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا ، دول العالم المختلفة , مفيدا أن تصاعد أزمة الديون للاقتصاد العالمي تواجه استمرار المخاطر بشأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد ، ولذلك تبرز ضرورة احتواء هذه الأزمة للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي.
وقال :" إنه في حين تسعى مختلف الدول وبالذات دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي , تواصل البنوك المركزية تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية واستعدادها توفير السيولة للبنوك إلى جانب وضع التدابير النقدية التي تحقق استقراراً في الأسعار ودعماً للانتعاش الاقتصادي.