نقل «جزئية»جدة لمبنى مستأجر والإبقاء على مقر المحكمة العامة

حسمت وزارة العدل بقاء مقر المحكمة العامة بجدة في مقرها الحالي، على أن تنتقل المحكمة الجزئية إلى مقر جديد مستأجر، يجري البحث عنه عقب مداولات ومقترحات.
وفيما بين رئيس محكمة جدة الشيخ إبراهيم القني ل«عكاظ» أن تفاهما مع الوزارة انتهى بأن يظل مقر المحكمة العامة بلا تغيير، على أن يتم دعم المحكمة، أوضح المهندس ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أن الوزارة تتجه إلى تخفيف العبء على محكمة جدة، وجار دراسة نقل دوائر التنفيذ لأي مقر مستقل لتفريغ مكاتب قضائية لصالح قضاة جدد، إضافة إلى مقترح آخر يقضي بنقل القضايا الإنهائية وهو ما سيخفف عن المحكمة بما يوازي 30 % من حجم القضايا. وأكد المهندس العدوان أن الوزارة على دراية بأهمية انتقال المحكمة الجزئية من مقرها الحالي لحين بناء مقر جديد لها ضمن منظومة تطوير المرافق العدلية والانتقال مؤقتا إلى مقار مستأجرة.