وزير العدل: اتجهنا إلى التواصل دوليا لبيان صورة العدالة لدينا

أكد أن المملكة ليست بحاجة إلى شهادة الغير وتثق فيما عندها من الكتاب والسنة

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للوزارة بالتواصل دولياً، لتبيين صورة العدالة في المملكة، لكي يطمئن الآخر ويأخذ صورة إيجابية عن القضاء، ولقطع الطريق على المغرض والمتربص وتفويت الفرصة عليه، مشيراً إلى أن المملكة ليست بحاجة إلى شهادة الغير، وتثق فيما عندها من الكتاب والسنة.
وقال العيسى خلال افتتاحه مبنى المحكمة العامة في جدة أمس، إن وزارته وقعت مشاريع تطويرية بمليار ريال ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء، وألمح إلى أن الوزارة تسعى حالياً لزيادة الكادر البشري العامل في المرافق القضائية، لافتا إلى زيادة تقدر بالضعف في أعداد القضاة وكتاب العدل في محاكم المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح، أن وزارة العدل في المملكة حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة نقل الملكية العقارية بشهادة البنك الدولي، مضيفاً أن السبب الباعث لهذا الإنجاز هو اختصار الإجراءات عن طريق توظيف التقنية، مضيفا أن الوزارة تنفذ حالياً برامج للتدريب القضائي، وهي أشبه بورش عمل وعصف ذهني بين الخبراء، يتم فيه تبادل الرأي في الجوانب الإجرائية والموضوعية.
وبين الوزير أن تأخر إنجاز المباني يعود إلى أن الوزارة عملت على خطوتين في إنجاز هذه المباني، تمثلت في الخطط والرسومات والاستطلاعات الداخلية والخارجية، وكذلك استطلاع مبان عدلية في كبرى الدول في العالم، وانتظار ما سيسفر عنه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية في ترتيباتها الإجرائية لأنها ستؤخذ في الاعتبار عند اعتمادها في المباني.
وأضاف أن هذه المباني ستراعي أمورا مهمة، وهي جلسات المرافعة وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحاماة وذلك بإيجاد مقار خاصة لهم.
وأشار العيسى إلى أن هناك هامشاً في سياقه الطبيعي لتأخر القضايا، وأن هذا ليس في المملكة وحدها بل في العالم بأسره، وباستطلاعات نفذتها الوزارة قبل سنة ونصف السنة، ووجدت أن المملكة في طليعة الدول إنجازاً للقضايا.
وشدد على أن القضاء لا يمكن أن يضطلع بالحسم في كافة المنازعات ما لم توجد بدائل تخفف عنه، وهي بدائل شرعية، وفي طليعة هذه البدائل، الصلح والتحكيم، مضيفاً أن ما يخرج من قرارات من مكاتب المصالحة والتوفيق تكون له حجية الحكم المقضي به، بموافقة الأطراف.
من جانبه، قال مدير المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني: إن المحكمة العامة بجدة أنجزت جميع الأعمال الموكلة إليها، حيث بلغت القضايا والمعاملات التي وردت لها في عام 1432، أكثر من 35 ألف معاملة، منها 15 ألف قصية حقوقية و605 قضايا جنائية، و19 ألف قضية إنهائية، أنجز منها أكثر من 80%، مضيفا أن المحكمة تعاني قلة عدد القضاة والموظفين والمستخدمين مما زاد العبء على القضاة، مطالبا وزير العدل بتعزيز المحكمة بالقضاة والموظفين وإيجاد مبنى للسجلات والوثائق والمحفوظات.