احتكار الوكلاء الحصريين

بعض الحقيقة

أكثر ما تعاني منه الأسر السعودية هو الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض أسعار المواد الأساسية، كالطاقة والوقود والنقل وعدم وجود رسوم أو ضرائب على السلع المستوردة.
وارتفاع الأسعار له أسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها الاحتكار، فلا زالت بعض الأنظمة التي صدرت منذ زمن بعيد مستمرة ولم تتغير، وهذا يساعد اليوم على الاحتكار.
بعض الوكالات التجارية التي تحتكر سلعا أساسية تجني اليوم أرباحا طائلة على حساب المستهلك، فعلى سبيل المثال نجد بأن أسعار السيارات وقطع الغيار تزيد بنسبة كبيرة عن الدول المجاورة، رغم ارتفاع خدمات البيع عما هو موجود في المملكة!!.
قبل بضع سنوات صدرت بعض التصريحات من وزارة التجارة والصناعة بأنهم بصدد مراجعة نظام الوكالات التجارية «الحصرية»، والعمل على تنقيح بعض مواده لما فيه خدمة المستهلك، وراهنت في ذلك الوقت على هذه الخطوة، وذكرت بأنه ليس بوسع التجارة تغيير النظام، وأنها سوف تدخل في عش الدبابير، وهذا ما حصل بالضبط، فقد انتهى الحديث في الموضوع، ولم يعد له ذكر منذ ذلك الوقت.
قبل ثلاثة أشهر دخلت مع أحد الأصدقاء إلى صالة عملاقة لوكالة سيارات شهيرة في إحدى الدول المجاورة، وعندما سأله صديقي عن الأسعار قال للاستخدام المحلي أم للتصدير إلى المملكة؟، قال طبعا للتصدير إلى المملكة، فرد الموظف بأن هذا ممنوع!!، فقال له بأمر من؟ قال بأمر وكيلك المحلي، قالها وهو يبتسم ثم تركنا إلى زبون آخر!!.
ترى لو كان وكيلنا المحلي يبيع بنفس أسعار الوكلاء المجاورين، هل كان سوف يلجأ إلى هذا الأسلوب؟.
إلى وزارة التجارة.. مع التحية.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة