تفاوت أسعار السلع بالشرقية بين احتكار الوكالات وضعف الرقابة

القحطاني يدعو لإشراك القطاع الخاص في الرقابة على الأسعار

كشفت جولة قامت بها "الوطن" على عدد من السلع الاستهلاكية لدى بعض محلات البيع بالتجزئة في المنطقة الشرقية أن هناك تفاوتاً واضحاً في مستوى الأسعار بين المحلات، إذ تجد أسعاراً مختلفة لسلعة واحدة من العلامة التجارية نفسها. ويصل حد التفاوت بين 1 5 ريالات، فنجد أن أحد المتاجر يبيع كيس الأرز (حجم 10 كجم) ب 58 ريالاً، بينما نجد متجراً آخر يبيع المنتج نفسه بسعر 60 ريالاً أو أكثر بقليل، الأمر الذي يضع المستهلك في حيرة ويجعله يبحث عن الأسباب، التي أرجعها خبراء وعاملون في قطاع التجزئة إلى الاحتكار وضعف الرقابة واختلاف مصادر التزود من السلع.
وأرجع أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني ذلك التفاوت وأثره في رفع الأسعار إلى ظاهرة احتكار الوكالات، حيث يحتكر وكيل واحد سلعة ما، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هناك قوانين تمنع الاحتكار، مشدداً على ضرورة فتح المجال لأكثر من مورد للسلعة الواحدة، ومنع اقتصار سلعة واحدة على وكيل واحد، مشيراً إلى أن حجم الواردات السعودية يقدر بمئات المليارات.
وحول الحلول المقترحة لكسر الاحتكار، قال القحطاني:"نرى ضرورة وجود جمعيات تعاونية استهلاكية ذات أنظمة داخلية خاصة بها، بحيث تسهم في الاستيراد الموحد لبعض السلع، لا أن تعتمد على وكالات معينة، دون غيرها".
وأكد على ضرورة الحملات التفتيشية على المتاجر التي تقدم سلعاً بأسعار مرتفعة، رغم الدعم الحكومي لها، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعاني من عجز في توفير الكوادر البشرية، مقترحاً إيكال بعض مهام الرقابة على القطاع الخاص عبر تكليف هيئات خاصة تعطى صلاحية الرقابة والتفتيش، وفق آلية تصدرها الوزارة، وأن تستخدم ما يتم تحصيله من مخالفات لتطوير الكوادر البشرية الرقابية لدى الوزارة.
وأشاد القحطاني بالخطوات الاجتماعية الداعية لمقاطعة سلع أية شركة تسعى لرفع الأسعار بصورة تعسفية، وبخاصة إذا كان هذا الأمر يطال السلع الأساسية، فهناك سلع ضرورية لحياة المجتمع، منوها إلى أن الارتفاعات المتواصلة غير المبررة في أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع قيم الخير ومساعدة المحتاجين في المجتمع.
من جانبه، قال المستثمر في سوق التجزئة عادل آل عمران إن سوق السلع الاستهلاكية في الوقت الحاضر غير منضبطة، وتتحكم فيها الوكالات والشركات الكبيرة، فيما يضطر تجار الجملة والتجزئة إلى قبول شروط تلك الشركات، موضحاً أن حماية المستهلك ومقرراتها ومقترحاتها غير مفعّلة، فبمجرد أن يشعر الوكلاء بوجود طلب إضافي على سلعة معينة ترفع الأسعار.
وأضاف:" إننا متفقون على أن هناك عوامل اقتصادية تتعلق بالأسواق العالمية ساهمت في ارتفاع الأسعار، ولكن هناك من يستغل الأوضاع داخلياً، ويعمل على رفع الأسعار، فبدلاً من الوقوف مع المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، نجد أن البعض يسعى لتأخير توريد البضائع إلى الأسواق لتقليل العرض وإيصال الأسعار إلى مستويات أعلى، وبالتالي تحقيق أرباح أكثر".
وقال المستثمر عباس الخبّاز:" إن هناك حالة تفاوت في الأسعار بين المتاجر، فتجد السلعة نفسها بسعرين مختلفين، والفوارق في الأسعار قد تكون كثيرة، والسبب يرجع إلى الكلفة الأساسية للسلعة، فإذا ما اشتراها تاجر التجزئة بسعر مرتفع فهو مضطر لأن يبيعها بسعر مرتفع بعد الحفاظ على نسبة الربحية، والعكس بالعكس، فإذا كانت الكلفة رخيصة فإن السلعة سوف تكون رخيصة في سوق التجزئة، وتكون مناسبة للمستهلك النهائي".
وفسر ما يحدث في سوق المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية بأن بعض المتاجر الصغيرة تتزود من تجار الجملة، والبعض الآخر من مراكز التسويق الكبرى، وهناك من يأخذ السلعة من المسوقين التابعين لأصحاب المصانع أو حتى تسويق سلع كان قد استوردها بنفسه، ويقوم بتسويقها من خلال مركز التسويق التابع له. وضمن ذلك التنوع في التزود بالبضائع يحدث التفاوت في الأسعار بين المراكز، بغض النظر عما إذا كانت المراكز صغيرة أم كبيرة.
وبحسب الخباز، فإن العامل الحاسم في الأسعار يعود إلى مصدر السلعة، إذا كان محلياً أو خارجياً، فقد يقدم مزود السلعة عروضاً لفترة معينة، هذه العروض تسهم في تحقيق انخفاض في الأسعار، وإذا كانت المدة قليلة أو محدودة فإن الأسعار ستكون متفاوتة خلال هذه المدة. وإذا ما اشترى تاجر التجزئة سلعة وقت العروض والتخفيضات، فستكون أرخص من غيرها. كما أن بعض المتاجر تفعل بالعروض، والبعض الآخر لا يجري أي تبديل على الأسعار حتى لو كانت هناك عروض عليها.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم فقد أكد على ضرورة تنمية الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين وكذلك ثقافة الجودة، فتوحيد الأسعار ليس خياراً سليماً يصب لصالح المستهلك، ولكنه مرتبط بالعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد تنفيذ العديد من البرامج التي تسعى لأن تصل بها إلى تمكين المستهلك بحقوقه، ويكون هو صاحب السلطة الحقيقية لمراقبة الأسعار.