يا وزارة التربية والتعليم.. رفقاً بمعلماتنا؟

قضايا تهمك

لا يجهل أو يغفل أي مواطن الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم التي قدمت سابقاً وتقدم حاليا الكثير من الإنجازات والخدمات المتميزة للأجيال، ولكن ما تعاني منه معلماتنا منذ فترة طويلة من تعيين في المناطق النائية مستمر ويزداد تضخما جيلا بعد جيل دون أن تحرك وزارة التربية والتعليم ساكنا لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة المتفاقمة. وفي بداية كل عام دراسي جديد تضع كل عائلة يدها على قلبها خوفاً وهلعاً لتوقع فقدان واحدة أو أكثر من بناتها المعلمات على الطرق النائية، والسؤال المحير.. لماذا تهدر حياة هؤلاء المعلمات المسكينات المغلوبات على أمرهن لأنهن محتارات بين أمرين.. بين ألم الغربة وفقدان الحياة من ناحية والحاجة الماسة إلى الوظيفة من ناحية أخرى، وعند موافقة المعلمة على التعيين في إحدى المناطق النائية، تضطر أحيانا إلى قطع الصحاري والبراري وصعود الجبال والسير على الأقدام مسافات طويلة في الطرق الوعرة التي لا يمكن استخدام السيارات فيها، بجانب ما تعانيه من حالة نفسية سيئة بسبب تركها لأبنائها وزوجها وأهلها، وتحمل عناء هذه الرحلات الشاقة يوميا وما تسببه من حوادث طرق أليمة يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من بناتنا المعلمات بدون أي ذنب ارتكبنه سوى افتقادهن للواسطة والمحسوبية عند التعيين. والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه دائما عند بداية العام الدراسي.. كم معلمة سنفقد هذا العام؟ وما هي الجهة المسؤولة عن معاناة هؤلاء المعلمات في حوادث الطرق التي وصلت إلى حوالى 6 % حادثة لكل 100 معلمة (منقولة بواسطة وسيلة نقل) في الطرق النائية الوعرة خلال الثلاث سنوات الماضية حسب المصادر الإحصائية المتوفرة.
من يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة؟ هل هي وزارة التربية والتعليم؟ أم وزارة النقل؟ أم تتحملها إدارات المرور؟ أو السيارات القديمة المهترئة وإطاراتها المستهلكة؟ أم هم السائقون المسنون وغير المؤهلين للقيادة في مثل هذه الطرق الوعرة؟ والواضح أن معظم إن لم يكن كل المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم أولا التي عينت هؤلاء المعلمات في هذه المناطق النائية.. ولم توفر لهن البديل المناسب أو وسيلة النقل الآمنة.. وكذلك توفير السائقين المؤهلين وذوي الخبرة للقيادة في مثل هذه الطرق الخطرة.. ولكن هذا لا يعفي الجهات المسؤولة الأخرى مثل إدارات المرور ووزارة النقل والسائقين المسنين الذين لا يتوافر لديهم الحد الأدنى من المهارات اللازمة.. وقد اضطروا لقبول هذه الوظيفة لاحتياجهم الملح للراتب لسد متطلبات أبنائهم وعوائلهم، وهم يعلمون بأن هذه الرحلات غالبا ما تنتهي بنهاية فاجعة لهم وللمعلمات المسكينات اللواتي تقلهن نفس المركبة.. وبجانب التعرض لمثل هذه الحوادث الأليمة، فإن المعلمات يعانين أيضا خلال هذه الرحلات الطويلة في الطرق النائية والوعرة من قسوة نفحات البرد القارس في موسم الشتاء واللواتي لا يستطعن تحملها وخاصة في ساعات الفجر الأولى.. وخصوصاً في المناطق الجنوبية والشمالية.
ونجد بعض المعلمات يطالبن بإنشاء مجمعات سكنية مناسبة تتوافر فيها كل متطلبات واحتياجات الحياة الضرورية في المناطق النائية المعينات عليها، وكذلك إيجاد حراسة مشددة بجوار المدارس والمساكن المأمولة. ولكن المشكلة أن هذه المناطق النائية لا يتوافر فيها أصلا أي نوع من احتياجات الحياة الضرورية.. مثل شبكة الجوال والإنترنت أو الخدمات الصحية الأساسية، بل إن هناك صعوبة كبيرة لوصول سيارات الإسعاف إلى هذه المناطق مما يقلل من توافر وسائل الإنقاذ ويؤدي لوقوع ضحايا بنسبة أكبر.
ولا يعاني مرارة الألم إلا من تجرع هذه المرارة والغصة من كأس الفجيعة! وخاصة أن أعداد المتوفيات في ازدياد مستمر.. فمن خلال إحصائية صادرة من اللجنة الوطنية للسلامة تم تقدير عدد حوادث المعلمات أنه يفوق المعدل الوطني للحوادث بنسبة ملحوظة، وأن عدد المعلمات المتوفيات جراء الانتقال للتدريس في المناطق النائية وصل إلى أكثر من 140 معلمة وعدد المصابات 596 إصابة نتيجة 119 حادثا مروريا. ولا ننسى فاجعة معلمات تبوك التي ذهبت ضحيتها مجموعة من بناتنا المعلمات والطالبات يرحمهن الله عز وجل، وما تركته هذه الفاجعة من آثار نفسية سيئة على من أسعفهن الحظ بعدم ركوب الحافلة المشؤومة في ذلك اليوم.
إن جميع العوامل المرافقة لهذه الرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر يستدعي من المعلمة كتابة وصيتها في بداية كل رحلة معاناة من هذا النوع.. وتتحمل مسؤولية معظم هذه الحوادث وزارة التربية والتعليم؛ وذلك بسبب سوء توزيع وتوجيه معلماتها المسكينات إلى المناطق المختلفة، وكذلك عدم التحرك بشكل جدي لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة العويصة، كما أن تقاعس دوريات أمن الطرق ودوريات المرور وقلة تواجدها في مثل هذه الطرق لمتابعة سرعة بعض السائقين المتهورين وإيقاف المخالفين وإيقاع أقصى الجزاءات النظامية الرادعة عليهم، وكذلك عدم تحرك وزارة النقل، وعدم معالجة أوضاع السائقين السيئة سواء من ناحية العمر أو توفير المهارات والقدرات اللازمة، وعدم المبادرة لإصلاح وتعبيد الطرق الوعرة المسببة لمثل هذه الحوادث، هذه الأسباب تجعلهم جميعاً شركاء أساسيين في معاناة هؤلاء المعلمات المغلوبات على أمرهن.
إن تحميل المسؤولية بشكل رئيسي على وزارة التربية والتعليم؛ لأنه بإمكانها بما يتوافر لديها من إمكانيات وميزانيات ضخمة تحقيق توازن المعادلة المطلوبة بين إنجاز الأهداف التربوية والتعليمية التي تحرص الوزارة كما تعلن دائماً لتوفيرها في المناطق النائية، وبين المحافظة على سلامة وأمن المعلمات المعينات في هذه المناطق.. بل وزيادة إنتاجهن وعطائهن التربوي والتعليمي عندما يشعرن بالأمن والاستقرار والراحة النفسية المفتقدة لدى معظمهن حاليا.
وإني أتوجه بنداء حار إلى مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان لتبني ومتابعة هذه القضية العويصة المستمرة منذ أعوام بعيدة، خاصة أن شريحة كبيرة من معلماتنا العزيزات مازلن يعانين من رحلات هذه المناطق النائية، ومازلن في انتظار الفرج للعودة إلى مناطقهن والنجاة من شبح الموت الماثل أمامهن من جراء حوادث الطرق الشنيعة والمتزايدة في هذه المناطق.. وليس أمامنا الآن إلا أن نقول لهؤلاء المعلمات .. طوبى لكن أيتها المعلمات المسكينات، وإننا معكن من المنتظرين والمتطلعين بشوق كبير لنظرة أبوية حانية من مليكنا وقائدنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، وكذلك من وزيرنا المحبوب سمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم وفقه الله.
* أكاديمي ومستشار مالي واقتصادي
hhhenaidy@gmail.com