التجارة: حملة وطنية لمكافحة التستر نهاية العام

كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري، تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى.
وأرجع أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري في المملكة إلى محدودية دخل الفرد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى كون الأنظمة لا تسمح للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري، والبطالة المتفشية والتكاسل بين السعوديين وقلة توافر رؤوس الأموال والخبرة الفنية والإدارية الكافية ما شجع على الاستعانة بالأجنبي، وإحجام الكثير من المواطنين من القيام ببعض المهن أو الحرف نتيجة لبعض العادات الاجتماعية، يضاف إلى ذلك نقص الوعي والإدراك لدى بعض المواطنين تجاه مخاطر تجارة التستر، وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وآثارها الاجتماعية والأمنية وغيرها.
وقال في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول تحت عنوان «التستر التجاري في المملكة العربية السعودية ..الأسباب والآثار والحلول»، إن وزارة التجارة والصناعة دون غيرها من الجهات الحكومية، بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22/م) وتاريخ 5/4/1424ه، تختص بتنفيذ أحكامه بالتفتيش والتحري وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، ويساعدها في تنفيذ هذا النظام كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط تجاري ومتابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، وذلك للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر التجاري.
وأضاف أن العوامل المساعدة لانتشار التستر تتمثل في عدم مساواة المتستر عليه بالمواطن من حيث الصلاحيات التجارية مثل دفع رسوم دخل، أو ضرائب تأسيسية، ووضع قيود على تحويلات أمواله النقدية للخارج، ومنعه من التجارة بالمشاريع غير التنموية على الصعيد الاقتصادي أو الصناعي أو الاجتماعي، وكذلك وجود جو مناسب للمتستر عليه ساهم فى زيادة هذه الظاهرة، كتصرف الأجنبى داخل المشروع كالمالك من حيث إبرام العقود نيابة عن المواطن، ووضع قيمة المبيعات في الحساب الشخصي وغيرها.