هيئة التحقيق: «المستأجرة» والميزانية وتسرب الكوادر أبرز المعوقات

كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام أن أهم الصعوبات التي تعانيها الهيئة تتمثل في المباني المستأجرة حيث بلغ عدد مقار الهيئة منذ نشأتها عام 1414ه، 64 مبنى مستأجرا، منها مبنى الهيئة في الرياض و13 مبنى في المدن الرئيسة و50 مبنى في المحافظات، وهي غير مؤهلة لممارسة أعمال الهيئة لعدم تصميمها لهذا الغرض، إلى جانب وقوعها في أماكن معدة للسكن أو التجارة.
كما عرض التقرير والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن الصعوبة الثانية التي تواجه الهيئة تتمثل في فصل ميزانيتها حيث صدر قرار مجلس الشورى رقم 56/51 وتاريخ 18/11/1425ه بهذا الشأن والمتضمن في فقرته الأولى وضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام في الميزانية العامة للدولة، وتمت دراسة الموضوع من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وجرى رفع النتيجة لمجلس الوزراء برقم 31/4/16/13/125 وتاريخ 27/2/1429ه، كما طالب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية آنذاك (سمو ولي العهد حاليا) في خطابه رقم 664/6 وتاريخ 6/3/1430ه، الموجه لصاحب السمو الملكي رئيس ديوان مجلس الوزراء، بالاستعجال في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالبند سادسا من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعين والذي تضمن تعديل نص المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 24/10/1409ه بحيث تحذف عبارة ضمن ميزانية الوزارة من هذه المادة لتصبح المادة على النحو الآتي (تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزارة الداخلية، وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها)، ولا زالت معاملتها دائرة.
ومن ضمن الصعوبات قلة الوظائف العليا والقيادية وأنه اعتبارا من عام 1423ه لوحظ قلة الوظائف العليا والإشرافية في الهيئة وبعد توسعها وانتشارها في مدن المملكة الرئيسة ومحافظاتها وممارستها في اختصاصاتها تبين بصفة واضحة قلة الوظائف المشار إليها مما أدى إلى تسرب القدرات منها للبحث عن فرصة أفضل في حين أن الهيئة لا تزال حديثة وفي طور البناء وهي في أمس الحاجة لاستقرار كوادرها والاستفادة من خبراتهم.
كما بين أن من ضمن الصعوبات تخصيص مبلغ مالي تحت البند 241 حيث أنه تقتضي مصلحة العمل عند وقوع بعض الجرائم المهمة والخطيرة اختيار أعضاء مميزين لمباشرة التحقيق فيها ويستمرون في ذلك لما بعد أوقات العمل ولأكثر من مدد التكليف المقررة نظاما بما في ذلك أيام الخميس والجمع ويبذلون جهودا كبيرة دون سأم أو ملل ويثبتون جديتهم وجدارتهم ويتوصلون إلى نتائج إيجابية تتوافق والثقة المنوطة بهم، إلا أن الهيئة عاجزة عن تحفيزهم لعدم وجود بند لذلك، والحاجة تدعو لدعم وتشجيع العاملين ومن يتقدمون بمعلومات قيمة تفيد في إنجاز القضايا والأعمال المشار إليها وبالتالي تبقى عجز الهيئة في هذا الخصوص معوقا قائما ما لم يتم اعتماد المبلغ المطلوب في ميزانيتها لهذا الغرض.