«الادعاء» تطالب بصرف بدل يصل إلى 40% لمنع تسرب «الأعضاء المميزين»

اشتكت من تأخر فصل ميزانيتها عن «الداخلية» وقلة الوظائف القيادية والعليا

حذرت هيئة التحقيق والادعاء العام من تأثيرات عدم صرف بدل طبيعة عمل لأعضائها وأيضاً تخصيص مبلغ نصف مليون ريال للصرف على المحققين المميزين الذين يكلفون بأعمال خارج أوقات دوامهم الرسمي لمدد أطول من التي حددها التكليف المقرر نظاماً.
وطالبت الهيئة بزيادة بدل طبيعة عمل لأعضائها ليصبح البدل موافقاً لبدل أعضاء السلك القضائي والمهام المنوطة بهم، مشيرةً إلى أن سلم رواتب أعضائها وقت صدوره كان مساوياً لسلم أعضاء السلك القضائي باعتبار تساويهما في المسؤوليات والمهام.
العام 1414 كان بداية المشكلة حيث صدر توجيه من المقام السامي بزيادة سلم رواتب القضاة بنسبة مابين (30 إلى 40) في المائة، ولم تشمل الزيادة سلم رواتب أعضاء الهيئة، وهو ما اعتبرته الهيئة سبباً جوهرياً لتسرب بعض أعضائها بحثاً عن الوضع المالي الأفضل.
أما ما يتعلق بمطالبة الهيئة بتخصيص 500 ألف ضمن بنود ميزانيتها السنوية فبررت أحقيتها بهذا المطلب وترى في ذلك أسوةً ببعض الجهات المماثلة بما يمكنها من الصرف منه في الحالات التي لا تشملها بنود ميزانيتها.
وأكد تقرير الهيئة أن مصلحة العمل تقتضي عند وقوع بعض الجرائم المهمة والخطيرة، اختيار أعضاء مميزين لمباشرة التحقيق فيها، ويستمرون أوقاتا طويلة في العمل بما في ذلك أيام الخميس والجمع ويبذلون جهوداً كبيرة ويثبتون جديتهم وجدارتهم ويتوصلون إلى نتائج إيجابية تتوافق مع الثقة المنوطة بهم.
وتجد الهيئة نفسها عاجزة عن تحفيز أعضائها المشار إليهم وجاء في تقريرها بقاء عجزها معوقاً قائماً ما لم يتم اعتماد المبلغ المطلوب لهذا الغرض ، مؤكدةً أن الحاجة تدعو لدعم وتشجيع العاملين ومن يتقدمون بمعلومات قيمة تفيد في إنجاز القضايا والأعمال المشار إليها.
معوق آخر أظهره تقرير «التحقيق والادعاء العام» تمثل في قلة الوظائف العليا والقيادية، فمنذ عام 1432 لوحظ قلة الوظائف العليا والإشرافية وبعد توسع الهيئة وانتشارها في مدن ومحافظات المملكة تبين بصفة واحدة قلة الوظائف المشار إليها مما أدى إلى تسرب القدرات من الهيئة للبحث عن فرص أفضل في حين لا تزال الهيئة حديثة وفي طور البناء، وهي في أمس الحاجة لاستقرار كوادرها والاستفادة من خبراتهم.
وأوضحت الهيئة في هذا الخصوص أنها رفعت للمقام السامي طلب الموافقة على إحداث خمس وظائف نواب رئيس كحد أدنى المعادلة في تصنيفها للمرتبة الخامسة عشرة يختص بها رؤساء فروع الهيئة الكبيرة أسوةً بالمماثلين لهم في الجهات الأخرى.
ومن المعوقات التي أوردها تقرير الهيئة، تأخر تنفيذ قرار فصل ميزانيتها عن وزارة الداخلية وقد تمت دراسة القرار من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وجرى رفع النتيجة لمجلس الوزراء كما طلب ولي العهد الاستعجال في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل نص المادة الأولى من نظام الهيئة بحيث تحذف عبارة» ضمن ميزانية الوزارة» من هذه المادة لتصبح المادة بعد حذف العبارة على الآتي» تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، يكون لها ميزانيتها الخاصة بها « ومازالت معاملتها دائرة.