يترقب آلاف بل مئات الآلاف من المواطنين على اختلاف أطيافهم ومشاربهم الجانب الإداري والإجرائي ل " صمام الأمان" و" الركن السادس" من أركان الإسلام كما يسميه ولاة الأمر في المملكة وهي جهاز الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تولى مهامه بأمر ملكي صدر الجمعة قبل الماضي الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وحسب تصاريح لأعضاء الشورى فإن آل الشيخ "عالم وفقيه وله فكر تنويري سيسهم في خدمة"الهيئة" والمجتمع. خارطة الطريق " الرياض" تناقش خلال هذا التقرير خارطة طريق العمل الميداني لرجال الحسبة وأبرز المعوقات التي تواجه الرئيس الجديد وأهم القرارات التي لم يظهر أنها نُفذت وكانت داعماً لعمل الهيئة ومن أبرزها مطالبتها بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمله الميداني، وعدم تفعيل نظام الهيئة ولائحته التنفيذية، وعدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوةً بنظرائهم العاملين في الأجهزة الأمنية الأخرى وكذلك عدم تفعيل نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعمل الهيئة واختصاصاتها، وصرف بدل ميدان( 20%) من الراتب أسوة بزملائهم العاملين بالميدان في الجهات الأخرى. أول المتحدثين كان الرئيس السابق للجنة الأسرة والشباب وعضوها الحالي الدكتور طلال حسن بكري الذي قال ل" الرياض" إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يؤكد ولاة الأمر أكثر من مرة هو ركن سادس من أركان ديننا الإسلامي الحنيف وهو صمام أمان لمجتمعنا وهو أمر يصبح أكثر ضرورة كلما دخلنا في متغيرات ومستجدات قد لا يحسن البعض التعامل معها وبلادنا قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقص التشكيل الميداني وتدني المراتب وشح الدعم أبرز التحديات أمام الرئيس الجديد وتابع بكري : رسالة شكر أولاً أبعثها لرئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين الذي بذل جهداً مميزاً وساهم في نقلة نوعية لهذا الجهاز وقد أدى ما عليه ولم يكن مقصراً ولا مقلاً في عمله له منا ومن مجتمعه كل التقدير، ولكن ربما الظروف هي التي تستدعي الآن وجود شخص آخر ربما يسير بجهاز الهيئة إلى بر الأمان، ورسالتي عبر " الرياض" للرئيس الجديد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ أن هذا الرجل جاء في الوقت المناسب فالرجل لديه من الانفتاح على المجتمع ما يمكنه من السير بالهيئة إلى بر الأمان فهو على يقين ألا ننغلق على أنفسنا لصعوبة ذلك، لكن أيضاً هناك ثوابت يجب عدم المساس بها والحفاظ عليها أما الأشياء التي هي محل خلاف فعلينا النظر فيها ، فلنبدأ بالثوابت أولاً وندع المسائل الخلافية. د. طلال بكري آل الشيخ فقيه وعالم تنويري وبالعودة للحديث عن آل الشيخ يضيف الدكتور بكري :أعتقد أن فضيلته عالم وفقيه وله من العلم ماله وأفكاره التنويرية ستسهم في خدمة المجتمع أولاً ورئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانياً. وخاطب عضو الشورى بكري رجال الحسبة وقال " آبائي وإخواني وأبنائي رجال الهيئة أنتم مكان ثقة من خادم الحرمين وولي عهده ومجتمعكم الذي يعول عليكم كثيراً لكن هناك بعض الاجتهادات الفردية الفرعية قد لا تكون من صميم نظام الهيئة وعلمها تسيء إليكم وتشوه مهمتكم بالأمر بالمعروف، فأرجوا منكم أن تبتعدوا عن هذه الممارسات الفردية التي لا تزيد المجتمع إلا تشنجاً ضد الهيئة، نحن نريد علاقة تكاملية بين الهيئة والمجتمع وأعتقد أننا جديرون بأن نكوَّن هذه العلاقة ، والحق يقال الهيئة لها خطوات مميزة في بناء جسور تواصل مع المتجمع لا يمكن تجاهلها لكن نطمح للمزيد. وأكد الدكتور بكري أن من أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة والمجتمع في وقت واحد عدم وجود نظام واضح يبين ما للهيئة وما عليها وما للمواطن وما عليه في هذا الشأن فقد لا تكون الأمور واضحة لدى الهيئة والمتجمع فتجد طرفاً ينتقص الآخر وهذا غير مطلوب على الإطلاق، فكما نقلنا نريد علاقة تكاملية بين الطرفين ويجب ألا يكون هناك تعدٍ أو تجاوز من المواطن على رجل الهيئة كما يجب ألا تحدث التجاوزات من الهيئة، وعليه كلما كان النظام واضحاً كانت العلاقة والتعاون صحية وسليمة ومستمرة. د. سالم القحطاني "الهيئة" جهاز دولة يجب احترامه وختم بكري حديثه بقوله: الهيئة جهاز دولة قوي ويجب على الجميع احترامه ولا يمكن أن نرضى بسقوط هيبته مهما حدث بسبب إساءة التصرف من قلة من الأفراد المنتمين للهيئة والذين تسببوا بالإساءة للرئاسة وللمجتمع. من ناحيته قال الدكتور سالم القحطاني، إنَّ للهيئة أقصى الأهمية في المجتمع وتقوم بدور حيوي واضح يخدم المجتمع بأطيافه المختلفة ويضبط السلوك الاجتماعي، ولكن هناك جانب آخر تظهر فيه أخطاء اجتهادية من بعض الأفراد وللأسف من طبائع البشر الاهتمام بالسلبيات على حساب الإيجابيات فتطغى ممارسات خاطئة بسيطة تؤثر على دور الجهاز الهام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عامر اللويحق دليل العمل الميداني وأشار القحطاني إلى أهمية قرار مجلس الشورى الصادر قبل نحو عام ونصف العام بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمله الميداني، ليعرف المجتمع وأعضاء الهيئة الميدانين خاصة الواجبات والمهام والحقوق ويتم التعامل بناء عليها، وأشار إلى أن الكثير من قرارات الشورى تصب في مصلحة وخدمة هذا الجهاز والمجتمع ليحقق أهدافه ومهامه. وشدد القحطاني على أهمية الدليل الإرشادي وقال " لا اعلم ماذا تم بشأن قرار الشورى بشأنه لكن أرجو أن يكون هذا القرار عوناً لمن يعمل بجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليعرف دوره ومهامه في ضبط السلوك والمخالفات ومراعاة القيم الاجتماعية المبنية أصلاً على القيم الإسلامية. د. عبد الله بخاري القحطاني كان هو صاحب التوصية التي أقرها الشورى بالأغلبية وطالب الرئاسة بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف في عمله الميداني، وقد بررها بضرورة معرفة عضو الهيئة بطبيعة عمله الميداني والمهام المنوطة به بصفة رسمية مكتوبة وفهمها جيداً ، اقتناع المواطن والمقيم بأن ما يمارسه عضو الهيئة هو عمل مقنن مكتوب وليس بمزاجيه أو اجتهاد ، إضافة إلى تفادي بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض أعضاء الهيئة لعدم معرفتهم بواجباتهم عند مواجهة مشكلة معينة. وأضاف القحطاني ضمن مبرراته : أن من مهام العمل المؤسسي أن يعتمد على أنظمة ولوائح ومعلومات تفصيلية يعتمد عليها من يمارس عمله بطريقة مهنية للحد من الاجتهادات خاصة عندما يكون التعامل مع الناس مباشرةً مثل عمل الهيئة الميداني. وحول الرسالة التي ينبغي توجيهها لرئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عضو الشورى القحطاني" اسأل الله أن يوفقه في مهامه وادعو له بالتوفيق، واختيار القيادة لهذه الشخصية كان موفقاً فهو يدرك المهام التي أمامه ونسأل الله له العون". أهم مناقشات"الشورى" لتقارير"الرئاسة" إلى ذلك رصدت" الرياض" أبرز ما أثاره أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة تقارير الهيئة الأخيرة، حيث أكد عدد منهم على أهمية جهاز الهيئة وتطويره وتزويده بالأعداد الكافية مثنين على نسبة معالجة الرئاسة لما نسبته توفق (95%) من القضايا المضبوطة بالستر وقال عامر اللويحق إن الهيئة جهاز يقدم الوقاية قبل العلاج ومن الوقوع في المحظور مشيرا إلى أن وجود بعض السلبيات لا يستغرب في جهاز كبير كأي جهاز آخر. وطالب أعضاء الهيئة بالتركيز على قضايا المضايقات والتحرشات تجاه النساء والقضاء على أوكار الشعوذة والمخدرات، وان تقوم الهيئة بتكثيف جهودها في مجال الأبحاث الاجتماعية بمشاركة الجامعات والمؤسسات العلمية لمعرفة أسباب انتشار القضايا المسيئة، وقال عبد الله بخاري"لازلنا نأمل تحسين الانطباع عن منسوبي الهيئة أمام المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحسين الصورة والارتقاء بأسلوب تعامل موظفيها ورجالها الميدانين مع المخطئين حتى تكسب الهيئة الاحترام والهيبة". ومضى بخاري مؤكدا أنَّ رجال الهيئة دعاة إصلاح وليسوا رجال شرطة، ويرى بخاري الامتناع عن مصادرة الجوالات ومطاردة المواطنين في سياراتهم أو أثناء سيرهم في المحلات العامة. وقال بخاري: يجب حظر اقتحام الأماكن العامة أو الخاصة وتفتيش الممتلكات الخاصة والأغراض والحقائب دون مبررات قوية وطالب الرئاسة بإعادة دراسة نظام الهيئة وتحديثه وتحديد صلاحيات رجال الهيئة. ومن أبرز المطالبات التي جاءت خلال مناقشات سابقة " أن تكون الشهادة الجامعية الشرعية هي الحد الأدنى لمن يتم توظيفهم للعمل الميداني ووضع خطة تدريبية لرفع مهارات الحسبة لدى العاملين الميدانيين من غير حَمَلَة الشهادة الجامعية الشرعية" ، وبرر حينها مقدم التوصية بهذا الشأن محمد آل عمرو مطالبته بتعلق عمل الهيئة بالممارسة الحياتية لعامة المواطنين وزيادة الوعي الفكري والثقافي لدى المواطنين ما يستدعي رفع مستوى التأهيل العلمي لمن يقابلهم في الميدان ،إضافة إلى ما يجب عليه أن يكون رجل الحسبة من فهم للأحكام الشرعية مع إدراك الفقه الواقع والأولويات ومسائل الخلاف وفقه الدعوة والاحتساب ونحو ذلك . معوقات وتحديات الرئيس العام لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ تنتظره عدد من المعوقات التي كشفت عنها تقارير الأداء السنوية للجهاز الذي تولى مهامه بأمر ملكي الجمعة قبل الماضية، والتي تنقسم مابين إدارية و ميدانية ، وتتمثل الإدارية في ضعف الإمكانات البشرية ونقص التشكيل الوظيفي الإداري المساند للعمل الميداني إضافة إلى عدم التوازن في مستوى مراتب وظائف الرئاسة بشكل عام وغياب التسلسل في المراتب الإشرافية في وظائف الفروع . وتعاني الرئاسة من عدم تمكنها من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين ومحافظي المناطق في افتتاح مراكز جديدة وضعف الإمكانات المادية وكذلك قلة اعتمادات بعض البنود، ومن المعوقات التي تنتظر حلًا من قبل الرئيس الجديد، عدم توفر مقار حكومية لمعظم فروع الرئاسة ومراكزها وعدم وجود خطة تشغيلية تسير عليها . تفعيل نظام الهيئة ومن أبرز الصعوبات الميدانية نقص التشكيل الوظيفي الميداني وعدم توفر وظائف مراقبي الأمن والسلامة في معظم الهيئات ومراكزها ونقض وظائف السائقين وضعف بند الرواتب المقطوعة وتدني مستوى مراتب ووظائف الهيئة الميدانية وكذلك قلة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانيا وعدم تفعيل نظام الهيئة ولائحته التنفيذية . ولعل من أبرز المعوقات التي تؤثر على أداء الرئاسة عدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوةً بنظرائهم العاملين في الأجهزة الأمنية الأخرى وكذلك عدم تفعيل نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعمل الهيئة واختصاصاتها. قرارات تنتظر التنفيذ أما القرارات التي تحتاج التنفيذ فأبرزها توفير الدعم اللازم للرئاسة لاستكمال بناء مقار فروع للرئاسة ومراكزها في مناطق المملكة وصرف بدل ميدان( 20%) من الراتب أسوة بزملائهم العاملين بالميدان في الجهات الأخرى، وإحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة، وضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إضافة إلى قرارات بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج، وإحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.
