رئيس لجنة في الشورى يحذر من رجال الهيئة

حذر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال البكري أمس من الموافقة على توصية إضافية على تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدعو إلى تخصيص وظائف نسائية في الجهاز، مشيرا إلى أن رجال الهيئة سيقعون في نفس المأزق الذي يلاحقون الناس بسببه عند تنفيذ هذه التوصية على أرض الواقع وهو الخلوة غير الشرعية، والتي تعتبر من مهام رجال الهيئة التي يتفاخرون بها، لافتا إلى أنهم يعتقلون الرجل وزوجته ظنا أنهما في خلوة غير شرعية، ولم تفلح معارضة بكري للتوصية من إسقاطها حيث وافق المجلس على التوصية بعد أن أتيح المجال من قبل رئيس المجلس ل5 مداخلات مؤيدة يقابلها أخرى معارضة.
وأضيفت توصية قدمها كل من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله بن برجس الدوسري، والدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، والدكتور عبد الله بن حمود الحربي حيث طالبوا بإحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427ه.
وقال البكري في مداخلة معارضة للتوصية الإضافية التي وافق عليها المجلس أمس: بالرغم من أنني تقدمت بتوصية إضافية مطابقة للتي نجحت وتدعو إلى تخصيص بعض وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعنصر النسائي، لافتا إلى أنه سحب توصيته بعد دراسته المتأنية لكيفية تطبيق مثل هذه التوصية، مؤكدا معارضته التوصية التي تقدم بها زملاؤه حول توظيف المرأة في قطاع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدة أسباب ذاكرا أن من أهمها صعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع، وأوضح أن من مهمات رجال الهيئة التي يتفاخرون بها القبض على من هم في خلوة غير شرعية، وقال: بل ويعتقلون أيضا زوجاً وزوجة ظنا منهم أنهما في خلوة غير شرعية، وتساءل كيف سيكون الأمر إن افترضنا عمل المرأة مع الرجل في الهيئة، وأردف قائلا: طبعا سيقعون في نفس المأزق الذي يلاحقون الناس من خلاله، وستكون هناك خلوات غير شرعية بين رجال الهيئة ونسائها وخاصة في سيارات الهيئة.
واستطرد البكري قائلا: وعليه فلا يمكن تطبيق مثل هذه التوصية إلا إذا سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، عندها يمكن أن يكون لدينا هيئة نسائية وأخرى رجالية بعيدا عن الخلوات المحرمة التي ستقع فيها الهيئة وهي تحذر منها.
وتساءل البكري عن سبب عدم ورود موضوع توظيف المرأة إلا عند مناقشة التقارير ذات الصبغة الدينية كتقرير الهيئة أو تقرير الجهات القضائية، معربا عن استغرابه من عدم تطرق المجلس لذكر مثل هذه الوظائف في مؤسسات وأجهزة أخرى.
وطالب البكري في ختام مداخلته ألا يجزأ موضوع المرأة وهي مؤهلة كالرجل تماما مشددا على وجوب أن تلتحق بما يناسبها ويتفق مع تأهيلها العلمي.
وصوّت مجلس الشورى أمس بموافقة الأغلبية على ما تضمنه تقريرٌ مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427ه.
وأقر المجلس التقرير السنوي وصوّت بالأغلبية بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات نصت الأولى منها على استكمال بناء مقارٍ لفروع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكزها في مناطق المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك. وطالبت التوصية الثانية التي وافق عليها المجلس أمس بصرف بدل ميدان 20% من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 17/27 من نظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
ونصت التوصية الثالثة على تزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وقفاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامه، فيما طالبت التوصية الرابعة باستحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك من الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين وذلك لمساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات.
كما استكمل المجلس مناقشته لبعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ويهدف مشروع النظام المكون من 39 مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر.