«الشورى» يقر صرف 20 في المئة بدلاً لمنسوبي «هيئة الأمر بالمعروف»

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالموافقة على ما تضمنه تقريرٌ مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426-1427ه. وأوضح الأمين العام ل«الشورى» الدكتور محمد الغامدي، أن المجلس أقر بالموافقة على استكمال بناء مقارٍ لفروع الرئاسة العامة ومراكزها في مناطق المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك. كما أقر صرف بدل ميدان 20 في المائة من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف: «تم التصويت بالموافقة على تزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاج إليه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 17 من نظامها. وأكد أن المجلس أقر أيضاً استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك من الهيئة ووزارتي الشؤون الإسلامية والثقافة والإعلام موجه لفئات المجتمع كافة من مواطنين ووافدين لمساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات. ولفت الغامدي الى أن المجلس وافق على توصية إضافية للتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، قدمها أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن برجس الدوسري، والدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي، والدكتور عبدالله بن حمود الحربي، وجاء نصها كالآتي: «إحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، إذ أضيفت إلى قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مداولة تقريرٍ مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ونظيرتها القطرية، وبعد المداولة أقر المجلس ب«الأغلبية» مشروع مذكرة التفاهم.
واستكمل المجلس مناقشته لبعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويهدف مشروع النظام المكون من 39 مادة، الذي بدأ بمناقشته المجلس في جلسة سابقة، إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وسيستكمل المجلس مناقشة ما تبقى من مواد المشروع في جلسة مقبلة.