تحديد تدابير لاسترجاع العائدات المالية من قضايا الفساد

تطوق هيئة مكافحة الفساد الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن نسبة 25 في المائة من رأس المال، بقاعدة إلزامية تجبر مديري الشؤون المالية والإدارية على تقديم إقرار ذمة مالي كل ثلاث سنوات، ومتابعة أرصدتهم المالية طوال سنوات عملهم في تلك المناصب.
وأكد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد للمخالفات عبدالرحمن العجلان أن الهيئة ستعمل على مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد إن من النقاط الجوهرية لدعم عمل الهيئة إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك، وإجراء البحوث والدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليليها لوضع الوسائل اللازمة للمعالجة، وجمع المعلومات والبيانات الإحصائيات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة.
وأفاد عبدالرحمن العجلان بأن الهيئة مكنت لنفسها الحق بمتابعة التحقيق ومجرياته وسير الإجراءات والطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة تحقيقا للنزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره.