إغلاق !

وطن للحرف

رصدت استخدامات مفردة «إغلاق» عشرة أيام ووجدتها تكررت على الأقل أربع مرات، لتفسر لنا جوانب ربما تبدو للمتابع غير مفهومة لكنها للراصد الفاحص قابلة للتحليل، إغلاق 15منشأة صحية وتغريم 101، إغلاق 40 مشغلا نسائيا تفتقر الاشتراطات الصحية، إغلاق معاهد تدريب مخالفة.. الخ، بما يؤكد أن مفهوم الرقابة لدينا ومكافحة الفساد بأنواعه البيئي والتجاري، وما يعرض صحة الإنسان للخطر يحرز تقدما مشهودا، ومناخ الشفافية منتعش بنسبة مقبولة نوعا ما. ** بفحص «نموذج» جهة رقابية، أمانة منطقة الرياض إدارة صحة البيئة، ورد في تقريرها السنوي، إحصائية تفيد بإغلاق 2883 محلا تجاريا مخالفا، وتغريم محلات مخالفة 15 مليون ريال.. وتحرير 25 ألف مخالفة ما بين تعهد وغرامة، خلال 97 ألف جولة تفتيشية.. الخ.
** المواطن شريك أساسي في التنمية وبالضرورة يفترض استهدافه ليكون شريكا أساسيا في الرقابة، «إدارة صحة البيئة» ليست مسؤولية أمانات المدن في بلادنا، هي مسؤولية وطنية جميعنا ملزمون بها.. «مهام إدارة الرقابة المركزية» تكمن في متابعة وتقويم أداء أقسام الرقابة الصحية في البلديات الفرعية، والعمل على تذليل العوائق التي تواجهها لرفع مستوى جودة أداء جهاز الرقابة الصحية، والقيام بجولات عشوائية مفاجأة لمنشآت الصحة العامة والمنشآت الغذائية.. والأولى هنا أن يعلم المواطن والمستثمر بذلك، بتوعية المستثمر مقدم الخدمة\السلعة بحقوقه وواجباته ومقابل ذلك نشر الوعي البيئي والصحي والاستثماري لخلق بيئة وعي وإدراك يتشارك من خلالها الجميع في المسؤولية.
** ما يدفعني لمناقشة هذه القضية استشعار عدم تقوية شراكة المواطن في الأدوار الرقابية، كم مواطنة ومواطنا يعلمون مثلا أن أمانة مدينة جدة أو الدمام أو الرياض، أصدرت أو حدثت اشتراطاتها الصحية والفنية للمحال التي لها علاقة بالصحة العامة بشكل عام ومحال بيع وتداول الأغذية بشكل خاص.. ما هي برامج الشراكة بين الإعلام وأمانات وبلديات المدن بحيث يعرف الناس هذه الاشتراطات ويرصدون نسبة تطبيقها أو مخالفتها، ولماذا لا تلزم المتاجر والمحلات بنشر اللائحة كما هي ملزمة بنشر الترخيص؟
** أخبار الإغلاق توحي بوجود فجوة بين الجهات الرقابية وجهات يتم إغلاقها تحتاج مراحل توعية ونشرا مكثفا لقوانين ولوائح ربما لا تجتهد الجهات مانحة الترخيص في إبدائها بما يحمي قطاع المنشآت الصغيرة الذي ينمو لدينا بالكاد ويحقق دعمه للاقتصاد الوطني بصعوبة، وسط تحديات لا حصر لها. نريد حماية المستهلك وتغليظ العقوبات مع تحقيق معادلة توفير الأمن البيئي والغذائي وحماية كينونة المنشآت الصغيرة لتكريس ثقافة البناء والنماء، والتدرج في العقوبات وليكون الجميع شركاء في التصويب والارتقاء بالخدمات وتحقيق نجاح ملموس لتطبيقات خطط التنمية، من واجبات الجهات المانحة لتراخيص الاستثمار الجمع بين حماية المستهلك وحماية الاستثمار.
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة