الرياض: إغلاق 2883 محلاً... وفرض غرامات ب 15 مليون ريال

كشفت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض عن إغلاق 2883 محلاً تجارياً مخالفاً، وبلغ مجموع الغرامات المالية التي فرضتها على المحال 15 مليون ريال، خلال العام الماضي.
وأضافت الإدارة في تقريرها السنوي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المحال المغلقة تنوع نشاطها، منها مطاعم، وبوفيهات، ومغاسل ملابس، وتموينات، ومطابخ، ومقاه شعبية، وشقق مفروشة، ومحال العطارة والعسل، ومحامص ومطاحن، ومراكز رياضية، وقصور أفراح، مؤكدةً أن الرقابة المركزية عملت على مراقبة المنشآت كافة التي تدخل ضمن دائرة اختصاصات إدارة صحة البيئة من خلال الجولات التفتيشية المفاجأة مع دعم البلديات الفرعية.
وذكرت أنها حررت 25 ألف مخالف لمحال مخالفة ما بين تعهد وغرامة، خلال 97 ألف جولة تفتيشية مفاجأة قامت بها إدارة الرقابة الصحي المركزية مع دعم البلديات الفرعية، وبلغ إجمالي المخالفات 15 مليون ريال.
وأشارت إلى أنها اشتبهت في 337 عاملاً، وأحيلوا إلى الكشف الطبي من أجل التأكد من سلامتهم، كما أرسلت عيّنات من المياه والأغذية في عدد من المحال إلى المختبرات.
وأوضحت في التقرير السنوي أنها منحت تراخيص مختلفة ل7700 محل لمزاولة نشاطها خلال العام الماضي، والتجديد ل21 ألف محل، ونقل ملكية 21 ألف محل، لافتةً إلى أن مهام إدارة الرقابة المركزية تكمن في متابعة وتقويم أداء أقسام الرقابة الصحية في البلديات الفرعية، والعمل على تذليل العوائق التي تواجهها لرفع مستوى جودة أداء جهاز الرقابة الصحية، والقيام بجولات عشوائية مفاجأة لمنشآت الصحة العامة والمنشآت الغذائية.
وتابعت: «من ضمن مهام الإدارة دعم وإسناد فرق الرقابة الصحية في البلديات الفرعية، وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة، ودراسة أسباب القصور الفردية لكل مراقب ومدى الحاجة لإعادة تأهيليه، وتدريبه أو مساءلته وعقابه»، مشيرةً إلى أن وحدات إدارة الرقابة الصحية المركزية تضم مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض، ومراقبة اللحوم، والرقابة المتخصصة، وإدارات وأقسام صحة البيئة في البلديات الفرعية.
يذكر أن أمانة مدينة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة العمل أصدرت أخيراً اشتراطات صحية وفنية للمحال التي لها علاقة بالصحة العامة بشكل عام ومحال بيع وتداول الأغذية بشكل خاص.
ووجه أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن جميع البلديات الفرعية بمدينة الرياض للعمل بها، على أن تطبق الاشتراطات الصحية المحدثة الخاصة بالمطاعم ومحال الوجبات السريعة والبوفيهات على جميع المحال التي ترخص ترخيصاً جديداً بحيث يتم تقدم صاحب النشاط بطلب الترخيص لرئيس البلدية، وبعد أن يحدد النشاط يحال الطلب للمراقب المختص للوقوف على الموقع المراد إقامة النشاط عليه للتأكد من تحقيق شرط المساحة والموقع.
ويطلب منه إحضار مخطط لتوزيع أقسام المنشأة ليتم الاطلاع عليه لتنفيذه، وبعد تنفيذ الاشتراطات الصحية من صاحب المنشأة يقوم المراقب الصحي بمعاينة المحل للتأكد من تطبيق الاشتراطات، ويحال بعد ذلك لقسم التراخيص لاستكمال باقي المسوغات الخاصة بالترخيص.
وفيما يتعلق بالمحال القائمة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية المحدثة تعطى مهلة عام لتصحيح وضعها لكي تتلاءم مع الاشتراطات الصحية المحدثة، على أن وتحسب هذه المهلة اعتباراً من انتهاء ترخيص المحل.