محافظ الكهرباء: استثمار 23 ملياراً في الطاقة المتجددة يوفر للمملكة 75 مليار ريال

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، أن استثمارات في مجال مشروعات البنى التحتية في مجال الكهرباء تقدر بنحو 23 مليار ريال، سوف توفر ما يقارب من 75 مليار ريال للاقتصاد الوطني، متى ما تم تعزيز الطاقة والطاقات المتجددة في المملكة.
وبين أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا ولكن معدل الاستهلاك للفرد في تلك الدول تذهب نسبة كبيرة منه إلى الانتاج الصناعي كطاقة منتجة. أما استهلاك الفرد في المملكة فيذهب أكثر من 80 في المائة منه إلى تكييف المباني، والسبب عدم وجود العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الكهرباء إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها وبالتالي تعمل على توفير ما بين 25 إلى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة.
وأكد الشهري على أن أي مواطن يعمل على استخدام العزل الحراري في منزله ومكتبه ويستخدم أجهزة ذات كفاءة جيدة يخفض فاتورته أكثر من 50 في المائة، إضافة إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الوطني سيكون كبيرا جدا، منوها إلى أن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال، وجدنا أن الاستثمارات التي تصل إلى 23 مليار ريال نستطيع مقابلها بتوفير 75 مليارا في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق.
وكانت جلسات المنتدى الخليجي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة تطرقت أمس إلى تقييم الأثر البيئي وتنمية البنى التحتية المستدامة لمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، الذي تحدث عن أهمية دور القطاع الخاص في المملكة في تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية، مشددا على أهمية العمل بجدية من أجل الوصول إلى الأهداف الإيجابية من أجل ترشيد استخدام الطاقة من خلال اتباع التقنيات الحديثة المتبعة في العالم.
أما الجلسة العلمية الثانية فتطرقت لكفاءة النقل والبناء والتخطيط، وتحدث مدير تطوير الأعمال لشركة تبريد السعودية فواز بن مفلح عن تطورات البنية التحتية دراسة عن الكربون، مفيدا أن الانبعاثات الكربونية تعد من أخطر ما يوجه البيئة في الوقت الحاضر وأن استخدام المباني الخضراء سيعمل على القضاء على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون وتوفر استهلاك الطاقة وتعمل على وجود بيئات نموذجية نظيفة قادرة على الاستمرار.
وفي سياق متصل، نفى رئيس قسم مراقبة البيئة في إدارة حماية البيئة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد بن عبدالله الهاجري ما يتردد أن مدينة ينبع الصناعية مدينة ملوثة، مؤكدا أن ما يقال لا يستند على أية دراسة أو معايير بيئية.
ولفت إلى أن الهيئة الملكية لينبع نشرت 6 محطات مراقبة لجودة الهواء تقيس نسبة التلوث في الهواء، وهناك مؤشر يومي يحدد نسبة التلوث، لافتا إلى أن ينبع الصناعية في مؤشر القياس تحتل اللون الأخضر.
وشدد على أن هناك لجانا رقابية تحدد أيضا نسب التلوث في المصانع وفي حالة اكتشاف أي مخالفات يتم فرض غرامات المخالفات تصل إلى الغلق وإيقاف التصريح للمصنع المسبب.