بحث أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان في مقر المجلس مع السفير الأردني لدى المملكة جمال بن حامد الشمايلة سبل تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى علاقات الأخوة والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين. وأكد السلطان في مستهل اللقاء على متانة العلاقات الثنائية وعلى الرغبة المشتركة لزيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، مشددا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تذليل كل المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري، مؤكدا ضرورة استثمار اهتمام قيادة البلدين والعلاقات الأخوية في تطوير العلاقات التجارية وتعزيز عمليات تبادل الوفود التجارية. بعد ذلك التقى السفير الأردني أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني برئاسة رئيس المجلس محمد بن عبد العزيز العوده ، وأوضح لهم أن اللقاء يعقد في ظروف عالمية متغيرة وحراك اقتصادي سريع يتطلب تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة ، مثمناً حكمة وقيادة المملكتين اللتين تشكلان منطلقات أي عمل تعاوني مشترك سواء في القطاع العام أو الخاص، منوهاً بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة للأردن في مختلف الظروف. ودعا إلى إعطاء أولوية خاصة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين استنادا للعلاقات والروابط الأخوية التاريخية والاجتماعية التي تربط قيادة وشعب البلدين الشقيقين ، معرباً عن تطلعه لدور أكبر لقطاع الأعمال السعودي للاستثمار بالأردن في مختلف المجالات ، موضحا بأن حجم التبادل التجاري لا يرقى لمستوى العلاقة السياسية والأخوية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، داعياً في ذلك إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك والعمل بشكل مؤسسي واستراتيجي للوصول لحجم تبادل تجاري كبير وتجاوز العقبات والتي قال إنها «سهلة» ويمكن التغلب عليها، ودعا قطاع الأعمال السعودي للمشاركة الفاعلة في «مؤتمر الاستثمار الأردني الخليجي» المزمع عقده شهر مارس المقبل بالأردن. من جانبه قال العودة إن اللقاء يهدف إلى المشاورة والمداولة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مثمناً ما لمسوه من حرص السفير الأردني على مصلحة قطاع الأعمال في البلدين وخدمة قضايا التعاون الاقتصادي، ونوه بالانجازات الكبيرة التي حققها المجلس والتي كان من بينها التدخل في وقف التحقيق في قضية إغراق ضد شركات اسمنت سعودية بالتوصل لاتفاق حول هذا الشأن. إلى ذلك طالب المستثمرون السعوديون بإزالة العوائق الموجودة في الجانب الأردني لتعزيز الاستثمارات السعودية وللاهتمام بتعزيز طرق النقل والمواصلات بين البلدين، وزيادة تملك السعوديين للأراضي لتعزيز الاستثمارات العقارية السعودية في الأردن، كما جرى تقديم مقترح لتأسيس مركز دائم لخدمة رجال الأعمال السعوديين بالأردن.
