هيئة السوق المالية.. العجب أم العُجاب؟

قضايا تهمك

تم إنشاء هيئة سوق المال السعودي عام 2003م، وتعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ إن التطور الاقتصادي في الدولة يرتبط بشكل وثيق بوجود سوق مالي فعال ومنظم، إن هيئة سوق المال تعتبر الجهاز الرئيسي لصنع السياسات المالية والتي تُعنى أساسا بكافة الإصلاحات الهيكلية لتحرير الاقتصاد المحلي والذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط حاليا والسعي إلى تنويعه وتجهيز المؤسسات والشركات الحكومية للبدء في تخصيصها. ومن دواعي الإعجاب بهيئة سوق المال السعودية والتي بدأت برئاسة الاستاذ جماز السحيمي الذي قام بمحاولات جادة لإصلاح السوق المالي، وقد اشاد به في وقتها العديد من المحللين والأوساط الاقتصادية والمالية، ولكن الانهيار الحاد في سوق المال السعودي في فبراير الأسود عام 2006، جعل الكثير يصفون رئيس السوق آنذاك باتباع سياسات وتكتيكات مالية غير حكيمة، وقد خلف الاستاذ جماز السحيمي الدكتور عبدالرحمن التويجري الخبير المالي وخريج جامعة أيوا الامريكية، والذي واجه مهمة شاقة منذ بداية تعيينه، لمعالجة العوامل المحيرة التي أدت إلى الهبوط المخيف السابق، والذي ادى إلى خسارة نحو 400 مليار دولار، تمثل اكثر من نصف القيمة السوقية آنذاك لأكبر بورصة مالية في العالم العربي. حيث أدى هذا الهبوط المفاجئ إلى وصول أعداد كثيرة من المواطنين الى حدود خط الفقر والعوز والذين كانوا يأملون حدوث العكس من وراء بورصتهم العزيزة لتمكينهم من الفوز بنصيب وافر من عائدات النفط التي ارتفعت بشكل تدريجي إلى أرقام كبيرة لم يكن يتخيلها اكثر المحللين الاقتصاديين تفاؤلا في ذلك الوقت.
ورغم الجهود المبذولة من هيئة سوق المال في الفترة الأخيرة، ورغم تأكيد الدكتور التويجري بأن إعادة الثقة الى السوق ستكون شغله الشاغل، إلا ان ذلك - رغم الخبرات الكبيرة التي يمتلكها من خلال عمله لفترة تسع سنوات مديرا لدى صندوق النقد الدولي ثم امينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى ابتداء من عام 2000م - إلا أنه رغم النجاحات التي حققها فإن ذلك لم يكن كافيا لإعادة الثقة في السوق المالي ولا الى هيئة سوق المال نفسها، وقد بذل التويجري الكثير من الجهود الملموسة لمعالجة المسائل التي أدت إلى الهبوط الكبير في السوق سابقا عن طريق محاولة الحد من نشاط المضاربة المتزايدة في السوق منذ وقت طويل بدون التسبب في سحب السيولة منها، ولكن كل هذه الجهود الحثيثة لم تفلح في تحقيق اعادة الثقة او تخفيض حدة المضاربة المتكررة يوميا في السوق رغم أن الجزء الأكبر من رسملة سوق المال تسيطر عليه الحكومة من خلال تواجد شركات حكومية كبرى مدرجة تشمل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء السعوديات.
ويرى العديد من المحللين أنه يتوجب على هيئة سوق المال ان تدرس بعناية زيادة حجم حصص الاسهم التي تطرح للتداول في هذه الشركات الحكومية والتي تقتصر الآن على ما نسبته 30% فقط. ومن الملاحظات على تصرفات هيئة سوق المال البطء في اتخاذ القرارات الإيجابية التي تدعم السوقن كفتح السوق للمتداولين الاجانب، اضافة إلى التشديد على الشركات المدرجة للالتزام بالشفافية والافصاح، وكذلك عدم التفاعل الكافي غالبا مع مجريات أحداث السوق. وعدم استخدامها للأدوات المحاسبية الفعالة لتطوير السوق، وعلى رغم توافر الاحصائيات الدقيقة للمحافظ المملوكة لبعض المتداولين في السوق فإن الهيئة لم تتمكن من السيطرة وكبح جماح تصرفات بعض المتلاعبين في السوق رفعا وخفضا. وتحويل دفة المصالح الى جهات معينة تؤثر على صغار المتداولين والذين ينتهي بهم المطاف غالبا ليكونوا الضحية لمثل هذا النوع من التصرفات.
ويحتج آخرون بأن تصرفات هؤلاء المتداولين تدار من مناطق وجهات متعددة ومختلفة وبطرق قد تبدو انها نظامية وقانونية تجعل من الصعب تتبعهم، أو تسجيل اي مخالفات ضدهم، وهذا كلام صحيح في الظاهر ولكن يبدو أن هناك رغبة في عدم التعرض لمثل هؤلاء، لأن مثل هذه التصرفات تبدو مهمة في زيادة حجم السيولة في السوق لتحقيق نقطة التعادل - Brake even point - على الأقل.
إن المتداول البسيط يفتقد الى غياب المعلومة الواضحة والتي تتاح للبعض دون الآخرين، والذي يتناقض مع نظرية كفاءة السوق وتساوي الفرص لجميع المتداولين لتحقيق العدالة والإنصاف للكل، كما يطبق ذلك في معظم البورصات العالمية، وخاصة ان سوقنا المالي حاليا يعاني كثيرا من غياب الإفصاح والشفافية الكافيين، وكذلك المعاناة الواضحة من عدم توافر الابحاث والدراسات الجيدة والتي ستساعد بالتأكيد عند اتاحتها للجميع لتفهم ما يدور حول المستثمر العادي، وألا يكتفي بمشاهدة الارقام الجامدة والصماء للحسابات الختامية والمركز المالي للشركات المساهمة المدرجة، والتي تنشر دوريا في الصحف المحلية ولا يدرك ماذا تخفي وراءها. ويتوجب كذلك على هيئتنا العزيزة العمل بجد أكبر - لمواكبة توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - على مراجعة وتطوير كافة الانظمة المالية والرقابية التي تزيد من كفاءة وفاعلية السوق.
إن من ابسط مسؤوليات الهيئة حماية المستثمرين جميعا من الممارسات المشبوهة وغير العادلة من بعض الاطراف، فأين الهيئة مما يحدث بين الفينة والأخرى في شركات المضاربة - خاصة بعض شركات التأمين - وكذلك ضعف ملاحظة وإشراف الهيئة على الجمعيات العمومية للشركات المدرجة؟ كما ان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات موجودة حاليا ولكن بشكل مبسط وغير صارم. إن اعترافنا بوجود خلل يتطلب القيام بالعديد من الاصلاحات بشكل سريع وحاسم، وإلا.. فإن الكثير من (السيولة) ستجبر على المهاجرة، مما يقلل من جاذبية السوق على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما يجب على هيئتنا الغالية إعادة النظر في علاوات الإصدار على بعض الاسهم التي تطرح للاكتتاب حسب النظام المتبع من خلال بناء سجل الأوامر، وكذلك الغرامات التي تفرض على بعض المخالفين، والتي لا يعلم أحد كيف تتم؟ ولا الى أين تذهب؟ ولم نسمع أبدا عن استفادة المستثمرين المتضررين منها، كما هو متبع في معظم الاسواق المالية العالمية، حيث يتم ايقاف التداول على الاسهم محل التلاعب، والتحقيق مع المتلاعبين، وتطبيق اقصى العقوبات بحقهم، والتي قد تصل الى السجن لفترات طويلة، مع العمل على اعادة حقوق المتضررين من هذه التداولات المشبوهة الى اصحابها.. إن ما ذكرته ليس إلا غيضا من فيض وهناك الكثير من الهفوات وأوجه الخلل الأخرى التي يتوجب على هيئتنا الموقرة العمل على تلافيها.. مما سيسهم - بتوفيق الله - بشكل فعال لتنمية اقتصادنا المزدهر والمستقر دوما وإيصاله الى أفضل المستويات المرجوة تحت قيادة ملكنا المحبوب حفظه الله.
* أكاديمي ومستشار مالي واقتصادي.
hhhenaidy@gmail.com