"الأسهم السعودية" تستأنف تعاملاتها اليوم وسط حيرة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية

السويد: وجهة السوق مرتبطة بنتائج أرباح الشركات القيادية

تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها وسط حيرة يعيشها المتعاملون ومخاوف من هبوط المؤشر على خلفية الأزمة المالية الأمريكية خاصة أن الأسواق الأمريكية لم تتفاعل بشكل جيد مع موافقة مجلس النواب على ضخ نحو 700مليار دولار تقوم من خلالها الحكومة بشراء الرهون المتعثرة.
وقال المحلل الفني محمد السويد ان تأثير الأزمة على السوق السعودية أتت من تأثيرها على الأسواق الخليجية التي يرتبط بها سوق الأسهم السعودية نفسياً، مشيراً إلى أن تعاملات اليوم بعد إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية بأيام ليست ذات أهمية في الوقت الحالي.
وتوقع أن تكون وجهة السوق مرتبطة بنتائج أرباح الشركات القيادية وما يحدث من تسريبات وتوقعات للأرباح عن جميع قطاعات السوق، مؤكداً ان هناك تقارير اقتصادية بدأت تتوقع نتائج الربع الثالث للشركات ومنها شركة سابك التي تراها هذه التقارير أنها لن تتجاوز ال 7مليارات ريال وهذا الذي سيؤثر على السوق والذي ربما يربطه البعض بقضية أزمة الأسواق العالمية.
وأضاف: بحسب هذه التقارير فإن هناك أيضا نتائج سلبية على أرباح بنك الجزيرة وسامبا، لافتاً إلى أن النتائج هي من يؤثر على السوق بعد إعلان النتائج وليست الأزمة المالية العالمية.
واستغرب السويد في الوقت نفسه من ربط توجيه السيولة لسوق الأسهم بالتضخم، مشيراً إلى أن السيولة التي تساهم في رفع معدلات التضخم هي التي تستهدف السلع والخدمات.
وبين السويد ان ما يدلل على أن حجم السيولة عالي هو تغطية الاكتتابات أكثر من مرة على الرغم من كثرة أسهمها وما تتطلبه من أموال كثيرة، مؤكداً إن هناك أخطاء ترتكبها هيئة السوق المالية بشأن المتعاملين من خلال كثير من القرارات غير الموفقة والتي لا تصب في مصلحة السوق.
وأنتقد السويد طريقة إعلان هيئة السوق المالية لمصطلح اتفاقية المبادلة وطريقة اتخاذ القرار، مؤكداً انها مثيرة للتساؤل في احتمال تسرب الخبر لبعض المستفيدين منه قبل صدوره.
وأوضح انه تم إصدار القرار في الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي وتم إعلانه بنهاية تداولات العشرين من الشهر نفسه، لافتاً إلى أنه في هذه الأثناء كان هناك شراء في السوق وارتفاع واضح في التعاملات التي سبقت الإعلان عن القرار الذي اصدر.
وقال السويد: إن إصدار الهيئة لمصطلح جديد دون توضيحه يعتبر عملاً ارتجالياً غير مناسب لسوق يحتاج لإعادة الثقة بشكل صحيح، وعند إعلان بنوده بعد عدة أيام كان الواضح من طبيعة هذه البنود أنها أعدت بشكل سريع ودون اهتمام بطبيعة سوق الأسهم السعودية، مبيناً ان الهيئة عند وضع البنود حددت حداً أعلى لمدة الاتفاقية مع أنه من المفترض أن يتم وضع حد أدنى لكي لا يفتح المجال للأجانب بالمضاربة. وتابع السويد: المفترض أن تكون مثل هذه القرارات من اجل تنظيم السوق من خلال جذب الأموال الاستثمارية وليست الأموال الساخنة كما هو طبيعة بنود القرار الحالية، مشيراً إلى إنه بوجود حد أعلى لمدة الاتفاقية وعدم وجود حد أدنى ستكون الطريقة المناسبة للمستثمرين الأجانب المضاربة خاصة وأنهم حرموا من تملك الأسهم بشكل مباشر والتمتع بمميزات الملكية.