المملكة تتصدر قائمة «فوربس» لأفضل السياسات الاقتصادية عربياً

استغلت فائض الإيرادات لتحسين الإنفاق ورفع مستوى معيشة المواطنين

كشفت مجلة (فوربس الشرق الأوسط) في عددها الخامس عشر (يناير/ كانون الثاني) عن قائمة التصنيف لأفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2011، حيث خلصت الدراسة إلى أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال العام المنصرم دفع باقتصاديات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها وبذلك تصدرت سبع دول منها، المراتب الأولى ضمن قائمة (أفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2011).
وأشارت إلى أن المملكة التي احتلت الصدارة ضمن القائمة، تلتها الإمارات، قطر وعمان، استغلت فائض الإيرادات في تحسين حجم إنفاقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعد أن أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي نفس الأسباب التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر.
وأوضحت المجلة أن المغرب التي احتلت بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول (المرتبة الثامنة) بعدما حققت معدل نمو في ناتجها المحلي الإجمالي قارب ال4.6 في المائة، وموريتانيا (المركز التاسع) التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالميا محققة معدل نمو 5.1 في المائة، والأردن (المركز العاشر) الذي تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت ال19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى 2.5 في المائة، هذه الدول استفادت نسبيا من استتباب أمنها الداخلي وعدم وصول رياح الربيع العربي إلى شواطئها حتى الآن.
وعلى النقيض، تأثرت سورية وتونس ومصر والبحرين، كثيرا من الثورات الشعبية التي عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولا مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين ال11 وال14.
أما لبنان الذي احتل المركز ال15، فقد تأثر كثيرا بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذي جعل (بلد الأرز) يحتكر بامتياز وصف (سيد الديون)، بعدما بلغت نسبة دينه العام 126 في المائة من ناتجه المحلي. أما السودان فاحتل المركز ما قبل الأخير بعدما خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال. وحل في آخر القائمة اليمن.
إلى ذلك، قالت خلود العميان، رئيس تحرير المجلة: اخترنا أن نقيم أداء هذه الدول اقتصاديا، لما فيه من استشراف الرؤية المستقبلية لواقع اقتصادنا العربي الذي حقق ناتجا محليا إجماليا في عام 2011 ما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققا معدل نمو قارب 3.7 في المائة.