السعودية تتصدر قائمة أفضل السياسات الاقتصادية أداءً بالعالم العربي

(فوربس الشرق الأوسط) في عددها الجديد

كشفت مجلة "فوربس – الشرق الأوسط" في عددها الجديد الخامس عشر الذي سوف يوزع في الاسواق عن قائمة التصنيف ل"أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011، حيث خلصت الدراسة التي نشرتها المجلة المتخصصة في الاقتصاد إلى أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال العام المنصرم دفع باقتصاديات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها وبذلك تصدرت 7 دول منها، المراتب الأولى ضمن قائمة (أفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011).
حيث احتلت السعودية الصدارة ضمن القائمة، والإمارات (المركز الثاني) وقطر (المركز الثالث) وعمان (المركز الرابع)، استغلت فائض الإيرادات في تحسين حجم إنفاقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي نفس الأسباب التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر.
أما دول كالمغرب الذي احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول (المرتبة الثامنة ضمن القائمة) بعد أن حقق معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب ال%4.6، وموريتانيا (المركز التاسع) التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالمياً محققة معدل نمو %5.1، والأردن (المركز العاشر) التي تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت ال19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى %2.5، هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلي وعدم وصول رياح الربيع العربي إلى شواطئها حتى الآن.
ويأتي هذا التصنيف ضمن حرص المجلة على تقديم يد العون لكل العاملين في قطاع التخطيط المالي والاقتصادي الحكومي، لبناء سياسات اقتصادية مستقبلية، تستند على بياناتٍ وتحليلاتٍ دقيقة وموضوعية، بالإضافة إلى مد قارئها العربي من المحيط إلى الخليج، ببانوراما شاملة على أهم الأحداث والحقائق المالية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العام 2011. حيث شمل البحث الذي تم بالتعاون مع (صندوق النقد الدولي) في الولايات المتحدة- واشنطن، 19 دولةً عربيةً، 17 منها كانت حاضرةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توفر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.