كشف ل «عكاظ» مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل بأن 94 في المائة من الباحثين عن العمل في المملكة هم من فئة العمرية ما بين 20 إلى35عاما. وطالب آل معيقل، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الصندوق في الرياض، بتصحيح بيانات من يرون أنهم مستحقون وتم حرمانهم، مشيرا إلى أن الصندوق لا يملك المعلومة ولابد من تصحيح البيانات، مشيرا إلى أنه لن يتم استرداد أي مبلغ من الإعانة إلا في حالة وجود تزوير في الأوراق فقط . وأفاد أن هناك حوالي 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم رغم استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية، ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الاعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة. وطمأن المستحقين الذين استوفوا ضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية بأن حصولهم على الإعانة مضمون، حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهرا هجريا، سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو الدفعات اللاحقة. وأبان آل معيقل بأن حجم المبالغ المتوقع صرفها خلال العام الحالي على إعانات الباحثين عن العمل يقارب 36 مليار ريال . وأشار إلى إمكانية قيام من لم يتم قبولهم لسبب معين بتصحيح أوضاعهم، كما أكد وجود آلية اعتراض، من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال حافز وتسجيل الاعتراض وسترد لجان متخصصة في البرنامج على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر من تقديمه. واعتبر أن يوم صرف أول دفعة لمستحقي حافز يوم يسطر في التاريخ، حيث شهد مرحلة مهمة ومفصلية في مسيرة أول برنامج أمان اجتماعي للباحثين عن العمل في المملكة. وأوضح أن حافز يعتبر انموذجا في التخطيط والتنفيذ، حيث تم اطلاقه في فترة قياسية لاتتجاوز الثمانية أشهر - منذ اصدار الأوامر الملكية الكريمة الخاصة به - مقارنة بدول أخرى استغرقت مددا لا تقل عن ثلاث سنوات حسب شهادة البنك الدولي. وقال إن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى، والتي تجاوزت 80 في المائة من إجمالي عدد المستحقين، تعد دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة وإسهام كافة أطراف العلاقة في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المرأة من أداء دورها التنموي في مسيرة التقدم والرفاه. وأضاف آل معيقل أن نسبة الذكور البالغة حوالي 20 في المائة تعد من النسب التي يمكن السيطرة عليها ، خاصة مع زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب مقارنة بالشابات. وتوقع أن يقارب إجمالي عدد المستحقين المليون ونصف مستحق خلال العام الأول من بداية صرف الإعانة، ونوه آل معيقل قائلا: نسب وأرقام مستفيدي حافز «مرحلية» ومتغيرة دوماً, وأشار إلى أن نسبة 83 في المائة من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة ثانوية عامة أو أعلى، الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في تدريب وتأهيل وتوظيف هذه الشريحة ومساعدتها في الالتحاق بسوق العمل. وأضاف أن نسب مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت بين 9 – 14 في المائة، مقارنة بإجمالي عدد سكان المنطقة. وجاءت مدينة الرياض الأولى في عدد المستفيدين من الدفعة الأولى للبرنامج بنسبة 15 في المائة من إجمالي عدد المستحقين تليها مدينة جدة بحوالي 8 في المائة وتذيل القائمة مدن الخبر والجبيل وعرعر وجيزان والدوادمي بنسبة مستحقين لم تتجاوز 1 في المائة لكل منها من إجمالي العدد الكلي للمستحقين. وأوضح آل معيقل أن دعم برنامج حافز لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية بل يجب أن يتسع تعريف البرنامج ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها حافز للمستفيدين.
