خدمة المواطن حافظت على استقرار المملكة في عام الأضطرابات

حقوقيون ل عكاظ:

أكد مختصون في حقوق الإنسان، أن تجاوز المملكة للاضطرابات التي شهدتها عدد من الدول العربية خلال عام 2011م، يأتي للسياسة الحكيمة والعلاقة الوطيدة بين القيادة والشعب السعودي، وحرص الدولة على تحقيق متطلبات أبنائها وتلمس احتياجاتهم، إعطاء الحقوق لأصحابها وسياسة البعد الإنساني، مشيرين إلى أن القرارات الملكية الأخيرة والميزانيات الضخمة المخصصة للتنمية وخدمة المواطن، ستعزز استمرار ومتانة علاقة الأسرة الواحدة بين ولاة الأمر والمواطنين.
يقول الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «إن ما تشهده المملكة من استقرار يرجع بعد الله لجهود وسياسة القيادة، وعهد الملك عبدالله الإصلاحي الذي انعكس على استقرار المملكة، إضافة لتوجهات القيادة والقرارات ذات الأثر الكبير في استقرار البلاد، منها القرارات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لقرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية».
وأكد أن جميع هذه التوجهات والقرارات لها أثر على ما يتمتع به المجتمع السعودي من ترابط واستقرار وتلاحم.
وتوقع القحطاني استمرار الطموحات الكبيرة التي يترقبها المجتمع من الميزانية، التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، وقال «ما بدأت به القيادة سيكون مستمراً في عام 2012، ونطمح في أن تكون هناك رقابة على المشاريع في مختلف المجالات، إذ يتطلع أفراد المجتمع للاستفادة منها عقب تنفيذها بشكل متقن».
إعطاء الحقوق
من جهته قال الدكتور مشعل العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى «إن ما تتمتع به المملكة من استقرار يأتي بلا شك لسياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد، كونها سياسة ذات بعد إنساني، بعد لإعطاء الحقوق وإبعاد الظلم وتحقيق التنمية الشاملة». وأضاف «لم يمض شهر منذ عام 2011 إلا ورأينا انجازاً وطنياً على المستوى الاقتصادي، الثقافي والاجتماعي، وغير ذلك من القرارات التي تدعم البنية التحتية، الاقتصاد والمواطن بشكل مباشر».
وزاد «صدرت في عام 2011 عدة قرارات، لعل من أجلها وأهمها إسناد ولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز». وأكد أن القرارات الحكيمة انعكست على ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار، لافتاً إلى أن المواطنين يحبون ولاة الأمر والوطن، ويحرصون على الابتعاد عن مصادر الاضطرابات. وأكد أن استقرار المملكة يأتي نتيجة لحكمة القيادة، وبعد نظرها في التعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية».
نهج سليم
واستشهد العلي بالميزانية الجديدة التي تؤكد النهج السليم للقيادة الحكيمة وقال «مبالغ ضخمة صرفت وستصرف على تعليم الشباب والابتعاث الخارجي، ما يجعل أبناء المملكة منتشرين في جميع أقطار العالم ينهلون من مناهل العلم لما يعود بالنفع للوطن».
وقال «أمن المملكة أصبح رمزاً للعالم أجمع، كما أن الملك بذل جهداً ومالا في مسألة رفع الاحتقان واقتلاع بؤر الاضطرابات في العالم العربي».
وأكد المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن العلاقة بين القيادة والمواطن لها دور في الاستقرار الذي تعيشه المملكة، وقال «إنها علاقة الأسرة الواحدة، كما أن اللحمة بين المواطنين وولاة الأمر أثبتتها المواقف، وهي لحمة لا يوجد لها شبيه، فالقيادة تعمل على تلمس احتياجات المواطن وتأمينها».
وأضاف «في أكثر من مناسبة ذكر الملك كلمة احتياجات المواطنين، ما يؤكد اهتمامه بتأمينها»، مشيراً إلى «أن الإنجازات عديدة منها زيادة عدد الجامعات بعد أن كانت قليلة، وتنوع الخدمات الصحية، تحسن مستوى الدخل إضافة لإعانة العاطلين، وغير ذلك من الخدمات المتكاملة للمواطن».
وزاد قد تكون هناك احتياجات متبقية، إلا أن القيادة حريصة على تلمسها وتأمينها».
وعن عام 2012 قال الفاخري «نستبشر خيراً بالميزانية وما تضمنته من حجم إنفاق كبير على البنية التحتية، ويبقى الدور على الوزراء والوزارات والجهات المعنية، للعمل على جدولة هذه المشاريع والعمل على تنفيذها وفق جدول زمني من أجل الاستفادة منها».
أبرز تطلعات المواطنين في عام 2012
- العناية بالشباب وتوفير فرص التدريب الكاملة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.
- الاهتمام بالمتقاعدين ورفع معاشاتهم لمواكبة النمو المتواصل في الأسعار.
- فرض رقابة قوية على الأسواق وتطبيق عقوبات صارمة بحق الجشعين.
- العناية بالمرأة وتوفير فرص وظيفية لها ومنحها حق المشاركة في المجالات المتعددة.
- معالجة الاختناقات المرورية التي تعاني منها المدن الكبرى الرياض، جدة، والدمام.
- العناية بأسر المساجين وإنشاء لجان لدعمهم وتحفيزهم للانخراط في الحياة منتجين.
- الاهتمام بتنمية القرى والمركز للحد من الهجرة نحو المدن.
- تنمية قدرات ذوي الظروف الخاصة والمعوقين والأرامل والأيتام.
- خلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.
- الحزم من أجل إنهاء معاناة الموظفين والمثبتين غير المعينين بشكل رسمي.
- التوسع في بناء المستشفيات وتقديم خدمات علاجية عالية المستوى.
- تطبيق التأمين الصحي للمواطنين بشكل عام وعلى الموظفين أيضا.