حملة لتفتيش منظمات متهمة بإثارة الفتن في مصر

نفذت قوات من الجيش والشرطة أمس، حملة تفتيش شملت مقرات منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية متهمة بتلقي وإنفاق أموال «بشكل غير مشروع»، ما دفع المدافعين عن حقوق الانسان الى إدانة ما أسموه «حملة ترهيب» لم يكن يجرؤ حتى نظام حسني مبارك على القيام بها.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري اكثر من مرة خلال الاشهر الستة الأخيرة الى اطراف لم يكشفها «بتدبير مؤامرات لإثارة الفتن في البلاد وإسقاط الدولة».
وأفاد بيان اصدره قضاة التحقيق في ما يعرف باسم قضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية ان «فريقا من محققي النيابة العامة قام بعملية تفتيش ل17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى».