القضاء المصري:‏ المنظمات الخاضعة للتفتيش بدون ترخيص

أكد مصدر قضائي مصري أمس أن جميع منظمات المجتمع المدني التي جرى تفتيش مكاتبها أمس الأول‏ في القاهرة ليس لديها ترخيص بالعمل في مصر.
ونقلت صحيفة «الأهرام» الصادرة أمس عن المصدر الذي وصفته ب«الكبير»، قوله إن «هذه المنظمات وفي مقدمتها المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي، ومؤسسة فريدم هاوس الأمريكية غير مقيدة في وزارة التضامن كجمعيات أهلية، كما أن وزارة الخارجية رفضت منذ عام 2006 منح التراخيص لعمل هذه المؤسسات.
وأضاف المصدر أن هذه المنظمات الأمريكية تحايلت على القوانين المصرية وافتتحت عدة مراكز لها في محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والإسكندرية والأقصر «بالمخالفة لقوانين وسيادة الدولة»، متهما تلك المنظمات بممارسة نشاط سياسي «مجرم قانونا».
وأشار إلى أن القانون يمنح قضاة التحقيق حق انتداب النيابة للقيام بعمليات تفتيش الأماكن المخالفة للحصول على المستندات والأوراق والأجهزة. وكانت محققو النيابة العامة وعناصر من الشرطة داهموا الخميس الفائت، مقار وفروع 17 من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في محافظة القاهرة، تنفيذا لأمر صادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وقام محققو النيابة وعناصر الشرطة بالتحفظ على جميع الأوراق والمستندات وأجهزة الكمبيوتر والأموال السائلة الموجودة بتلك المقار.
وأثارت عمليات المداهمة ردود أفعال واسعة أبرزها من جانب الولايات المتحدة التي عبر وزير دفاعها ليون بانيتا خلال اتصال هاتفي مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن «قلق واشنطن العميق إزاء مداهمة السلطات المصرية مقار منظمات غير حكومية».