الأمن المصري يضبط مستندات تثبت تلقي جمعيات أهلية تمويلاً من الخارج

منظمات مدنية تعرب عن استنكارها للحملة

بعد قيام عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية اول امس الخميس بمعاونة اعضاء من النيابة العامة لمداهمتها مراكز حقوقية بارزة من منظمات المجتمع المدني، بناء على موافقة من هيئة قضاة التحقيق القضائية التي انتدبها وزير العدل للتحقيق فى مخالفات التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية، حيث تم ضبط أوراق ومستندات تتعلق بعمليات التمويل وأوجه إنفاقها المختلفة، وكشفت مستندات صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية (‏التضامن سابقا‏)‏ امس حصول أكثر من 20 جمعية مشهورة بالإسكندرية على منح وهبات من مؤسسات أجنبية منذ قيام الثورة وحتى شهر نوفمبر وصلت قيمتها إلي نحو‏55‏ مليون جنيه‏ بالإضافة إلى ملايين الدولارات، في إطار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإحدي الجمعيات لم توافق عليها الجهات المصرية المعنية.
وقال مصدر مسئول ل «الرياض» امس إن عملية التفتيش وتحريز المستندات المضبوطة جرت ايضا للمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماه، والمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي (مركزين امريكيين ينشطان في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر) في القاهرة، بالاضافة الى 14 مركزا آخر، وجاءت هذه الحملة بعدما تجمعت معلومات شبه مؤكدة تشير إلى تلقي تلك المراكز الحقوقية لتمويل أجنبي مخالف وانفاقه بصورة تخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية.
يذكر ان تحقيقات الجهات القضائية المصرية في شأن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة داخل مصر، كشفت عن تحصل بعض المنظمات وعدد من الأفراد العاملين في مضمار المجتمع المدني على ما يزيد عن مليار جنيه خلال فترة 6 أشهر الماضية، تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية لعدد من المنظمات والأفراد.
من جهة ثانية استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية في مصر ، وفى مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان الحملة الأمنية التي طالت 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني، متهمة المجلس العسكري بتصفية الحسابات مع ناشطي ثورة 25 يناير.
وعبرت 26 منظمة حقوقية عن استنكارها للهجمة الشرسة واسعة النطاق على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، التي توجت بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية التي تتبنى برامج عالمية للترويج للديمقراطية. واعتبرت المنظمات الحقوقية أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على «الإخفاقات الكبرى» من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والناشطين السياسيين والحقوقيين الذين تكاثروا على انتقاد سياسيات المجلس العسكري وفضح انتهاكاته ، على حد قول البيان.