أمريكا تهدد مصر بوقف المساعدات العسكرية إذا لم توقف مداهمات المنظمات

ألمحت واشنطن أمس إلى أنها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار في حالة استمرار مداهمات مكاتب منظمات حقوقية مصرية تقوم بتمويلها ودعت السلطات المصرية إلى ضرورة وقف المضايقات فورًا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية ل»المدينة» ردًا على ذلك: أن تلك التصريحات لن تخيف الجهات القضائية والأمنية في ملاحقة المتهمين من تلك الجمعيات التي تتلقى أموالاً من الخارج بطريقة غير مشروعة بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في البلاد والتي زادت عقب ثورة 25 يناير الماضي، واصفًا التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي ب»الشيء السيئ» موضحًا أنه لا يجب أن يملي أحدًا على مصر شروطًا مقابل الحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر لم تعد تحتاج لإملاء شروط خارجية مثلما كان يحدث في الماضي، وقال إن التمويل الأجنبي الذي تقوم به دول خارجية خاصة أمريكا إلى الجمعيات الأهلية المصرية خطر يهدد الأمن الداخلي للبلاد.
وكانت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قد ذكرت في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة بقلق بالغ لقيام مسؤولين قضائيين ومسؤولين من الشرطة بمداهمة مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية، وأضافت أن هذا العمل يتناقض مع التعاون الثنائي بيننا على مدى سنوات طويلة، وتابعت: ندعو الحكومة المصرية إلى التوقف فورًا عن التضييق على موظفي المنظمات غير الحكومية، وإعادة كل الممتلكات وحل هذه المسالة على الفور، وأضافت إن مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري والسفير المصري لدى واشنطن لإبداء قلق واشنطن.
يذكر أن فريق من النيابة العامة المصرية بالتعاون مع قوات الأمن قام بمداهمة مكاتب 17 مقرًا لمنظمات مجتمع مدني مصرية متهمة بتلقي أموال من الخارج بطرق غير مشروعة من دول عربية وأجنبية بعد ثورة 25 يناير بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، من بينها المركز العربي لاستقلال القضاء والمعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي وبيت الحرية، وقامت الحملة بضبط المستندات وأجهزة الحاسب الآلي وجميع إيصالات الصرف والإيداع الخاصة بالتعاملات البنكية وكذلك رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية للمنظمة من نفقات وواردات.