براءة 4 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين بالقاهرة

الأمن يفتش مقرات 17منظمة أهلية

قالت مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم الخميس 29 ديسمبرببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وقال مصدر ان الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة اخرين في حي السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية في 28 و29 يناير كانون الثاني.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التامر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويحاكم رئيسا مجلسي الشعب والشورى المحلولين فتحي سرور وصفوت الشريف و27 اخرون من النواب السابقين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول وبعض السيايين المعارضين عن تهم تتصل بقتل متظاهرين.
وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.
وتمثل قضايا قتل المتظاهرين أهمية كبيرة لاسرهم وللالوف من نشطاء الانترنت الذين دعوا الي المظاهرات التي تفجرت في 25 يناير ثم تحولت الي انتفاضة واسعة انتهت باسقاط مبارك.
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في الانتفاضة التي كانت من أبرز أحداث الربيع العربي.
وبحسب المصادر قالت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد في أسباب الحكم ببراءة الضباط الاربعة وأمين الشرطة ان المتهم الاول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس في قسم شرطة السيدة زينب الذي قتل المتظاهرون أمامه.
وأضافت أنها لم تتيقن من وجود المتهمين الثلاثة الاخرين في مكان الاحداث.
وكانت المحكمة ناقشت شهودا وشاهدت شرائط فيديو تتصل بالاحداث اثناء جلسات نظر القضية.
وقال مسؤولون في الحكومات التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك ان المتظاهرين الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة خلال الانتفاضة ليسوا شهداء لانهم هاجموا رجال الشرطة فيها دون مبرر.
لكن نشطاء يقولون ان قوات انطلقت من أقسام للشرطة هاجمت وقتلت وأصابت متظاهرين في الميادين والشوارع.
واحرق نحو 100 من اقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد اثناء الانتفاضة وقتل وأصيب عدد من الضباط والمجندين.
وقال شهود عيان ان اجراءات أمن مشددة اتخذت في المحكمة وخارجها قبل النطق بالحكم.
وقال شاهد ان عددا من أهالي القتلى انتابتهم حالة هياج لدى بلوغهم نبأ الحكم الذي منعوا من دخول المحكمة لسماعه بحسب الشهود وانهم رددوا هتافات وسبابا للشرطة والقضاة.
" تفتيش منظمات أهلية "
وقامت النيابة العامة الخميس بتفتيش 17 مقرا وفرعا لمنظمات غير حكومية مصرية واجنبية في اطار التحقيق في التمويل الاجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي لقضاة التحقيق.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري اكثر من مرة خلال الشهور الستة الاخيرة الى اطراف لم يكشف عنها بتدبير مؤامرات لاثارة الفتن في البلاد و"اسقاط الدولة".
وافاد بيان قضاة التحقيق ان "فريقا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش ل17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
غير ان ممثلة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف قالت انه جرى "تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الاميركي" ومقر "المعهد الجمهوري الدولي" وهما منظمتان اميركيتان غير حكوميتين تعملان في مجال دعم الديموقراطية.
واكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر امين ان "قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".
واوضح قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم انهم اصدروا امر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".
واكد شاهد عيان ان قوات الامن والجيش متواجدة داخل مقر المعهد الديموقراطي الاميركي في منطقة الدقي بالقاهرة وانها تمنع اي شخص من الدخول.
وقامت قوات الجيش والشرطة باخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات واجهزة كمبيوتر من مقر المنظمة الاميركية، بحسب المصدر نفسه.