عقدت أمس لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة جلسة استكمال النظر في قضية المتهم باغتصاب قاصرات، حيث تسلمت المحكمة ردا من 20 صفحة من المتهم، إضافة إلى خطاب يطلب فيه من المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة. وأرجأت المحكمة الجلسة للنظر والتأمل ودراسة الطلب والبت فيه في الأسبوع المقبل. وشهدت جلسة الأمس مناقشة المتهم لخمس تهم وجهت إليه، أنكرها بالجملة والتفصيل وأكد أن بعض التهم وجهت إليه، وهو خارج المملكة. كما أنكر علاقته بأي صور التقطت من كاميرات مراقبة، وطالب المحكمة بالتأكد من تقارير الحمض النووي التي يستند إليها الادعاء العام. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المحكمة ناقشت مع المتهم عددا من التهم والأدلة والقرائن، مؤكدة أن المتهم الذي حضر مع محاميه كان في حالة نفسية جيدة، وحرص على إيضاح بعض الأمور بنفسه أمام القضاة، وكرر تمسكه بأن جميع التهم له، وأنه لا علاقة له بقضية الفتيات القاصرات، وطعن في الأدلة، ووصفها بأنها غير صحيحة، وأن بعضها تؤكد براءته من التهم وليس إدانته. وتتضمن لائحة الاتهام أدلة وقرائن وإقرارات لفتيات ضحايا، فضلا عن نتائج فحوص الحمض النووي. وتمسك المتهم برفض وإنكار جميع التهم طاعنا في جميع الأدلة والقرائن، واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة. وبينت المصادر أن المتهم طلب من المحكمة مثول فتاة أدلت بمواصفات من اعتدى عليها بأنه أسمر يميل إلى السواد. كما أكد المتهم للقضاة أن الأدلة الخاصة بالسيارات المستخدمة في الوقوعات جانبها الصواب، مبديا استعداده تقديم كل ما يثبت ذلك. وأفادت مصادر قضائية بأن إطلاق سراح المتهم بالكفالة أمر تقدره اللجنة القضائية إذا ما وافقت على إطلاقه بالكفالة المشددة. ويواجه المتهم وفق لائحة الاتهام تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات، وذلك بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات، أعمارهن بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن. ويطالب المدعي العام بقتل المتهم حدا بوصف أن ما أقدم عليه من الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا، في حين يرد المتهم بالمطالبة بإسقاط التهم وتفنيد جميع الأدلة المقدمة ضده.
