مغتصب «القاصرات» : كنت مسافرا خلال وقوع الجريمة

عقدت لجنة قضائية تضم 3 قضاة جلسة لاستكمال النظر في قضية المتهم باغتصاب القاصرات بمقر المحكمة العامة بجدة صباح أمس ، حيث تسلمت المحكمة ردا من 20 صفحة من دفاع المتهم،
بالاضافة الى خطاب يطالب فيه باطلاق سراحه بكفالة، فيما أرجأت المحكمة الجلسة للنظر والتأمل ودراسة الطلب للبت فيه خلال الأيام المقبلة وتأجيل الجلسة الى الأسبوع بعد المقبل، في حين شهدت جلسة أمس مناقشة المتهم خمس تهم وجهت اليه أنكرها جملة وتفصيلا، مؤكدا ان بعض التهم وجهت اليه وهو خارج المملكة، منكرا علاقته بالصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وطالب المحكمة بالتأكد من تقارير الحمض النووي الذي يستند اليه الادعاء العام.
في حين كشفت مصادر مطلعة ل "اليوم" ان المحكمة ناقشت مع المتهم عددا من المتهم والادلة والقرائن التي تثبت تورطه، وأكدت المصادر ان المتهم الذي حضر مع محاميه كان في حالة نفسية جيدة وحرص على توضيح بعض الأمور بنفسه أمام القضاة، مؤكدا تمسكه بنفي كافة التهم الموجهة اليه، مدعيا أن التهم "لفقت" اليه ولا علاقة له بقضية الفتيات القاصرات وطعن في الأدلة ووصفها بأنها غير صحيحة وان بعضها يؤكد براءته من التهم وليس ادانته، فيما تتضمن لائحة الاتهام أدلة وقرائن وإقرارات لفتيات من ضحايا المتهم الموقوف حاليا على ذمة القضية التي عرفت إعلاميا ب "مغتصب القاصرات" التي واجهت عاصفة من الرفض داخل أوساط المجتمع السعودي المحافظ، فضلا عن نتائج فحوص الحمض النووي، فيما تمسك المتهم برفض وانكار كافة التهم، طاعنا في الأدلة والقرائن، مدعيا انها لا ترتقي الى مستوى الادانة. وأكدت المصادر ان المتهم طلب من المحكمة مثول فتاة أدلت بمواصفات من اعتدى عليها بانه شخص طويل يميل الى سواد البشرة. كما أكد المتهم للقضاة ان الادلة الخاصة بالسيارات المستخدمة في حوادث الاعتداء جانبها الصواب مبديا استعداده لتقديم كل ما يثبت صحة أقواله.
في حين أكدت مصادر قضائية ان إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر تقدره اللجنة القضائية اذا وافقت على اطلاقه بالكفالة المشددة التي طالب بها المتهم بها، ويواجه المتهم وفق لائحة الاتهام تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج 8 فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و 12 عاما، في أماكن مختلفة بجدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن، حيث يطالب المدعي العام بقتل المتهم حدا بوصف ان ما أقدم عليه من الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فان المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا، في حين يرد المتهم بالمطالبة بإسقاط التهم.