تحفظت اللجنة القضائية في المحكمة العامة بمحافظة جدة حيال الطلب الذي تقدم به المتهم باغتصاب القاصرات لإطلاق سراحه بكفالة، في جلسة اليوم الأربعاء، حيث أرجأ قضاتها (3 قضاة) البت في هذا الطلب إلى الجلسة المقبلة الأسبوع بعد المقبل. وتواجد عدد من رجال الأمن برفقة المتهم أثناء إحضاره إلى مبنى المحكمة، حيث تم منع أي شخص خارج المحكمة من التحدث معه بشكل فردي. وقدم محامي المتهم في الجلسة القضائية أمس ردًا في 20 صفحة على الاتهامات الموجهة لموكله من الادعاء العام، وتم خلال الجلسة نفسها مناقشة المتهم في خمس تهم وجهت إليه أنكرها جملة وتفصيلا، مفيدًا بأن بعضها حدث أثناء وجوده خارج المملكة، كما أنكر علاقته بأي صور التقطت من كاميرات المراقبة في بعض المحلات التجارية، وطالب من المحكمة التأكد من تقارير الحمض النووي الذي يستند إليه الادعاء العام. وبحسب مصادر "المدينة" شهدت جلسة الأمس مناقشة القضاة للمتهم حيال المستندات والقرائن التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام، وكرر المتهم ردوده السابقة بأن جميع التهم ملفقة وأنه لا علاقة له بقضية الفتيات القاصرات، وطعن في الأدلة ووصفها بأنها غير صحيحة وأن بعض القرائن والمستندات تؤكد براءته وليس إدانته - على حد قوله - طالبًا من المحكمة مثول فتاة أدلت بأوصاف من اعتدى عليها بأنه أسمر يميل إلى السواد. وقال إن الأدلة الخاصة بالسيارات المستخدمة في الوقوعات جانبها الصواب - وفق رؤيته - مبديا استعداده لتقديم كل ما يثبت ذلك. يذكر أن المتهم باغتصاب الفتيات بجدة يواجه وفق لائحة الاتهام تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توفر الأدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج 8 فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 - 12 عاما من مواقع مختلفة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر ومشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسوبه الخاص، ومن ثم إلقائهن في الشوارع العامة. كما شملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها مع العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن ونتائج مواجهاتهن بالمتهم ولقطات فيديو موثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي تمت بها عمليات الاختطاف، فضلا عن اعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. وطالب المدعي العام اللجنة القضائية بقتل المتهم حدا بوصف أن ما أقدم عليه يعد من الحرابة، أو قتله تعزيراً في حال انتفاء شروط الحرابة. وأكدت مصادر قضائية ان إطلاق سراح المتهم بالكفالة أمر تقدره اللجنة القضائية إذا ما وافقت على إطلاقه بالكفالة المشددة.
