عدلنا .. والتواصل الدولي

من المؤكد أن الصورة الضبابية غير الحقيقية عن المملكة العربية السعودية هي الصورة التي تتناقلها بعض الأوساط الإعلامية والتي يروج لها بعض أصحاب الأجندات من خصوم المملكة وحسادها.
وإذا كانت هناك جهود تنهض بها جهات وأفراد هنا وهناك من أجل تصحيح تلك الصورة الذهنية المركبة في تلك الأوساط، فإن من الضروري إعداد استراتيجية دائمة تسعى إلى الحضور لدى مؤسسات القرار ومراكز الحقوق والإعلام وغيرها.
الأمر الأهم عن ذلك أن الصورة الأخرى عن القضاء والعدالة والجانب الحقوقي هو الآخر مهضوم ومشوه بطريقة بشعة.
ومن ثم فإنه يتعين على الجهات كل في اختصاصه السعي بمصداقية وجدية إلى إيضاح الحقيقة وإزالة الغبش الواقع على هذا الجانب والتأكيد على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
وأن حقيقة العدل المناطة بالجهاز القضائي في المملكة العربية السعودية تحتم تقديم هذا الجهاز بالمظهر اللائق به شكلا ومضمونا، وما يسعى إليه وما تحقق فيه من ضبط معايير العدالة بين الناس مواطنين ومقيمين.
إن ما يرمي به البعض تجاه بلادنا من عدم وجود قانون قضائي بحت يتم الرجوع إليه، يحتم إيضاح حقيقة النظام العدلي في بلادنا وقيامه على قواعد موضوعية تعتمد الشريعة الإسلامية الغراء.
كما أن الحاجة في نظري تتأكد وتتقاطع مع ما سبق أن صرح به معالي وزير العدل من التواصل العدلي مع المؤتمرات والندوات والملتقيات الحقوقية محليا وعالميا. وأنه ضرورة لإيضاح المفاهيم.
إن ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية هي الضمانات القضائية الكبرى الممنوحة للجميع بناء على أساس المساواة في العدالة.
كما أن تفعيل نظام المحاماة وسبل الدفاع عن المتهم وفق أطر القضاء والعدالة أمور مهمة يجب أن يتم إبرازها بالشكل الطبيعي.
إن سيادة القضاء في المملكة واستقلاليته من أبرز ما يجب أن يقدم للعالم وهو المبني على أسس الشريعة الإسلامية وعدم التدخل في اختصاصه وشؤونه من قبل أي شخص أو جهة وهو ما أعطى القضاء السعودي بحمد الله المصداقية اللازمة له بعيدا من أي ضغوط أو تأثيرات.
إن من المؤكد أن الزيارات التي يقوم بها معالي وزير العدل لبعض الدول الأوروبية وزيارته الأخيرة إلى أمريكا ولقاءه وحضوره المؤتمر السنوي العالمي للمحامين سوف يحقق أهدافا مهمة ويزيل بعض الصور المغلوطة والحقائق المقلوبة عن النظام القضائي السعودي.
كما أن الزيارات التي يقوم بها القضاة لعدد من الدول والاستفادة من التجارب للدول الأخرى والاستماع إلى الآخرين ممن لهم سبق في التنظيمات العدلية والتقنية، سوف ينعكس إيجابا على الجهاز العدلي والقضائي.
وما زالت لدى الأوساط الحقوقية والعدلية في العالم تساؤلات مهمة ومقلقة بالنسبة إليهم تتعلق بشهادة المرأة ونظام القضاء واستقلاليته والضمانات القضائية والأحكام الصادرة.
وتحتاج إلى إجابات شافية من لدن شخصيات تحسن الإجابة وتقديم التصور اللائق للجواب قبل البدء فيه.
وهو ما أرجو أن تسعى وزارة العدل إليه في المسارعة إلى إعداد خطة عمل واستراتيجية سريعة تسعى إلى نقل صورة حقيقية عن القضاء في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس المملكة وانتهاء بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء الذي بلا شك سوف يحدث نقلة كبرى في المنظومة القضائية في السعودية.
d-almushaweh@hotmail.com
فاكس: 014645999
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة