تسهيل المعاملات ودعم المشاريع النسائية وتصدير المنتج السعودي

مطالب المرأة السعودية من وزير التجارة الجديد تحددها سيدات الأعمال:

طالبت عدة سيدات أعمال وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق الربيعة بإيجاد الحلول ودعم قطاع الأعمال النسائي لتحقيق النجاح والإنجاز للمرأة السعودية في مجال الاقتصاد والتجارة.
بداية قالت سيدة الأعمال مضاوي الحسون «إن هناك مطالب نود من الوزير الجديد أن يأخذ بصددها الحلول وأهمها القوانين التي تصدر لسيدات الأعمال وتكون في صالحها، تأخذ فترة طويلة حتى تنفذ. فحين يصدر أي قانون يتم بشأنه ورش عمل من قبل الوزارة لتطبيق القانون حتى لا يتحول إلى مجرد خطط لغير صالح سيدة الأعمال وتكون هناك متابعة للتنفيذ وعقاب ومحاسبة لمن لا ينفذ تلك القوانين».
ودعت إلى تسهيل شؤون سيدة الأعمال في الجهات التنفيذية لأن هناك كثيرا من الجهات في وزارة التجارة غير مقتنعة بعمل المرأة، فلا تتمم لها الإجراءات بسهولة ويسر، ولا بد أن يوضع في الاعتبار الانضباط في معاملة سيدة الأعمال للحفاظ على حقوق المرأة، وفتح مجالات أكثر للمرأة السعودية لأنها أثبتت جدارتها بتفوق في إدارة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وتقول سيدة الأعمال حنان المدني «إننا نبارك للوزير الجديد ونتمنى أن يحقق جزءا من المطالب التي تخص سيدات الأعمال، وأولها تسهيل الإجراءات والسجلات التجارية والمعاملات الروتينية، فهناك كثير من الروتين الذي يعطل تلك المعاملات، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تنسيق فعال بين وزارتي العمل والتجارة لحل مشكلة السعودة، والقضاء على البطالة، وتكون وزارة التجارة مسؤولة عن مصلحة التاجرة، وأن يكون هناك تنسيق يحمي المؤسسات من المشكلات، وبالذات المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي تمثل غالبية قطاع الأعمال في المملكة وبنسب كبيرة، نجد في دول كثيرة أن هناك برامج لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لأنها الأساس الذي يبنى عليه قطاع الأعمال. في المقابل نجد وزارة التجارة لا تحمي تلك المؤسسات. لذا لا بد أن نجد حلولا وحقائق ولا نقف متفرجين على هذا الوضع، فالمطالب كثيرة وإلى اليوم نجد مشكلة الوكيل التي لم تحل بشكل نهائي. والمسألة أخذت وقتا كبيرا، فلا بد أن تكون الإجراءات شفافة وعلى الجميع الالتزام».
وتقدمت سيدة الأعمال العقارية ازدهار باتوباره بالتهنئة لوزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، وبالشكر لوزير التجارة السابق عبدالله زينل لما قدم وساهم في دعم عجلة الاقتصاد في المملكة.
وأعربت عن أملها أن يفعل الوزير الجديد الإصلاحات التي اتخذها الوزير السابق والعمل على إرسائها على أرض الواقع، وخصوصا في ما يخص سيدة الأعمال السعودية، وإعطاءها الصفة الكاملة لتشارك في مسيرة التنمية الاقتصادية لوطنها. ومن أهم مطالبنا مشاركة المرأة في صنع القرار المتعلق بالتنمية الاقتصادية، وحل تضارب القرارات والإجراءات المتعلقة بعمل المرأة، كما تأمل وتطمح في تحقيق مطالب العقاريين والعقاريات، بالإسراع في وضع قرارات إصلاحية، فيما يخص صناعة العقار، وأهمها وضعنا كمهنيين في سوق ليس له هوية، بإصدار هوية شخصية لممارسة المهنة بحرفية، ووضع مسمى مستشارة في لائحة المهن التي طالما ترددت، وقالت «لقد خاطبت وزارة التجارة للحصول عليه، وكان ردهم (نأسف لعدم وجود مسمى)».
وتضيف سيدة الأعمال وعضو لجنة شباب الأعمال أماني مظهر «هناك كثير من المطالب أولها دعم المشاريع الصغيرة، بحيث يكون هناك تنافس يثمر عملا كبيرا ونحتاج للدعم من وزارة التجارة. كما أن سيدات الأعمال ترغبن في تسهيل المعاملات والإجراءات وعدم تعطيل المشاريع، ويكون لصاحب المشروع حقوق في الملكية الفكرية وتسجل باسمه، حتى حين ظهور شخص آخر لنفس المشروع يكون هناك تبادل للأفكار، ونكون يدا واحدة في تنفيذ المشروع». وتطالب بفتح المجال لشباب أعمال لسماع شكاويهم والعمل على حلها وتسهيل معاملاتهم.
وأضافت«إن هناك كثيرا من المشكلات التي نعاني منها لا يعلم عنها وزير التجارة نتيجة عدم الوصول إليه، وأن يخصص لنا يوم في الشهر لمقابلته للوقوف على مشاكلنا وحلها وبالذات مشاكل الشباب والمشاريع الصغيرة، كما نطالب الوزير أن يزور المشاريع الصغيرة، ليس على الورق ولكن على أرض الواقع، فنحن نعاني من عدم الدعم وتسهيل الإجراءات».
وتقول سيدة الأعمال ابتسام الجديلي إن«هناك مشكلات كبيرة نعاني منها، وأنا كصاحبة مصنع وكتب دعاية وإعلان وشركة مقاولات أطالب بتسهيل الإجراءات، وتسهيل مهمة تصدير المنتجات السعودية، فنحن نجد صعوبة في التصدير، ولا نعرف ما سبب ذلك. ولا بد أن يجد الوزير الجديد حلا لمشكلة البطالة وأن يوجد لها آلية عمل مع وزارة العمل، ويكون هناك اتفاق، في ما بينهم، وأن يهتم الوزير بأعمالنا ومشكلاتنا، ولا بد أن تفتح مجالات جديدة، ودعم المشاريع النسائية، ونتمنى أن يكون هناك تعاون وتفعيل للإجراءات والمعاملات لأن المملكة من أكبر الدول التي تزدهر فيها التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إننا ننتظر أن يكون لنا لقاء مع الوزير ولو كان سنويا».