هناء الزهير: قهرت البطالة وكافحت خلاياها بتنوع المشاريع النسائية

تولّت هناء الزهير عدداً من المناصب، وسعت لإبراز صورة المرأة السعودية في المحافل الدولية. كما حازت على لقب «أبرز شخصية قيادية»، لعام 2008. وتسلمت جوائز دولية وعالمية عدة. وتقلدت مناصب منوعة، تدرجت فيها إلى أن وصلت إلى أول امرأة عربية تتولى منصب رئيس تنفيذي لصندوق يختص بدعم مشاريع السيدات فقط. وهي تعتقد أنها «قهرت البطالة وتغلبت على ظلمها، وحاربت بسيفها، وخاطبت المسؤولين»، فتمكنت في عام 2005، من تخصيص مركز يُعنى بشؤون سيدات الأعمال، تنبثق منه لجنة تضم سيدات الأعمال السعوديات، لفرش الطريق أمامهن من دون تعثر في العمل التجاري... فإلى تفاصيل الحوار:
توليتِ عدداً من المناصب باعتبارك نموذجاً للمرأة السعودية، فماذا يعني لك ذلك؟
-المنصب ليس شيئاً، في مقابل ما يتم تحقيقه، حاولت خلال تولي منصب مديرة مركز سيدات الأعمال، التواصل مع وزارتي التجارة والصناعة، والعمل، لاستحداث تراخيص جديدة للنساء، لزيادة فرص التنوع الوظيفي، وبالتعاون وبالتنسيق مع أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، حصلت سيدة الأعمال كلامتي الدليجان على ترخيص أول مكتب عقاري نسائي، إضافة إلى مشاريع أخرى، حظيت باهتمام واسع في المعارض، وحققت نسبة نجاح عالية.
شغلك الشاغل هو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هل ترين ان هذه المشاريع تكافح البطالة؟
-طبعاً، عدد من الفتيات عملن ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قبل بدء ترؤسي لإدارة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم مشاريع السيدات، فاقتصاد الدول الكبرى بنسبة 80 في المئة يقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بخلاف المشاريع العملاقة، التي تتأثر في الأزمات المالية. والاهتمام عندما ينصب على نوعية وجودة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يفرز نشاطاً اقتصادياً وطنياً، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وزير التجارة عبدالله زينل، عين سيدتين في مجلس إدارة «غرفة الشرقية»، أنت واحدة منهن، ما رأيك في القرار؟
- التعيين لم يأت من فراغ، فالواقع الاقتصادي يتطلب وجود المرأة، والوقت مناسب للتعيين في ظل الانفتاح الاقتصادي، والسماح للمرأة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الأعمال التجارية، فسيدات الأعمال بحاجة إلى المقومات الاقتصادية، من أجل التنمية، ووصول صوتهن إلى صناع القرار، ليسهم ذلك في أن تأخذ المرأة حيزاً في ظل التأخير الذي عانت منه، مقارنة بالنساء العربيات. وكي تثبت دورها وتتطالب بحقوقها، فوجود المرأة في بيئة العمل الاقتصادي مهم للمرأة، كي تتفهّم حاجاتها ومطالبها.
لديك خطة حول «العمل»، ما أبرز ما تفكرين فيه لتقديمه؟
- تمكين المرأة اقتصادياً، عبر التدريب والتأهيل والتطوير، والأهم من ذلك هو إيجاد بيئة استثمارية مناسبة للعمل، تتواءم وطبيعة المرأة، للمساهمة في العملية الاقتصادية. والأمر يتطلب دراسة جيدة وفتح باب الحوار مع سيدات الأعمال، لمعالجة المشكلات كافة، وفتح الملفات التي تعوق عمل المرأة، خصوصاً أن جوانب عدة تحتاج إلى الدراسة والبحث، ووضع مقترحات لإيصال الصورة في شكل متناسب مع رؤية صناع القرار، فخلال الأعوام الأربعة المقبلة، لا بد من إحداث تغييرات على الصعيد الاقتصادي، والعمل التجاري للمرأة، لخلق تسهيلات، وإيجاد نوع من المرونة في المعاملات كافة.
رفعتِ عبارة «التعاون المشترك هو سبيل النجاح»، منذ أن تم تعيينك في مجلس إدارة الغرفة، ما دواعي هذه العبارة؟ وهل هي عدم منافسة مع الرجال؟
- توجهات القيادة والمسؤولين تقوم على الاستفادة من طاقة المرأة المُعطلة نسبياً، وهي المرأة المتعلمة التي بإمكانها خدمة وطنها، فالتعاون مع الرجال ليس عيباً، إلا أن الاجتماع الأول كان تاريخياً بالنسبة إلينا، فأوكلت لنا مهمات وهي بالأحرى مسؤوليات. ولا نتطلع أبداً للتنافس مع الرجال، فلم أتقدم وزميلتي سميرة الصويغ، إلى الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس. لأن الهدف ليس المقعد والمسمى، وإنما القدرة على تقديم الواجب والمسؤولية، التي ألقيت على عاتقنا، فهذا تكليف لا بد من تنفيذه، بالتعاون المشترك مع الأعضاء الرجال.
لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم مشاريع السيدات، محطة في مسيرتك العملية، بعد مرور نحو عامين على انطلاقته، ما الإنجازات التي قدمها؟
- للصندوق طابع واضح، في القضاء على البطالة النسائية، فهو أول صندوق في المملكة يسمح للمرأة بالعمل في مجال المطاعم، وافتتاح مغاسل نسائية، ومراكز خدمات طلابية. كل ذلك فتح الآفاق المهنية الحديثة للمرأة السعودية، وبات عملها مطلباً أساسياً، من دون سحب البساط من الرجال، لأن من حق المرأة أن تزاول المهن كافة، من دون الخروج عن الأطر المجتمعية المتبعة. فالمشاريع بلغت 38 مشروعاً وكلفتها الإجمالية تتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين ريال (2.1 إلى 2.4 مليون دولار).