معرض شباب الأعمال يختتم فعالياته بتوزيع 250 ألف ريال على المتميزين

الصويلح يعد بفرصة أكبر لمشروعات الشباب ديسمبر المقبل

وزعت اللجنة المنظمة لمعرض شباب وشابات الأعمال الخامس جوائز تشجيعية بقيمة ربع مليون ريال على المشاركين المميزين الذين برزوا خلال المعرض الذي انهى فعالياته امس وسط حضور أكثر من 20 ألف زائر، يتقدمهم وزيرا العمل والتجارة والصناعة .
وأكد رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة المهندس محمد صويلح، أن معرض هذا العام شهد الكثير من المبادرات وفرص التشجيعية والجوائز المقدمة للعارضين والعارضات، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بجمع مبادرات من الشركات الكبرى بقمية 14 مليون ريال تقدم كفرص لتنفيذ مشاريع يقوم بها شباب وشابات الأعمال تفيدهم ماليا من خلال تنفيذ المشاريع إلى جانب أنها تعتبر كخبرة تضاف إلى سجلاتهم عبر التعامل مع الشركات الكبرى مما يزيد من فرص تعاملهم مع الشركات الكبرى والتسويق لأنفسهم في تنفيذ المشاريع.
وبين صويلح أن المبادرة عبرت خلال 3 مراحل، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثالثة في تفعيل المبادرات التي تم تجميعها من الشركات الكبرى بقيمة 14 مليون ريال، والتي ينفذ خلالها شباب وشابات الاعمال عددا من المشاريع لصالح الشركات الكبرى بقيم متفاوتة بحسب ما تقتضيه تكاليف المشاريع، مشيرا إلى أنها بدأت ب 10 ملايين وأصبحت 14 مليون ريال كقيمة لتنفيذ المشاريع كمبادرات من الشركات الكبرى لدعم مشروعات شباب وشابات الأعمال.
وأضاف صويلح أن اللجنة ستجتمع منتصف الأسبوع المقبل لدراسة مخرجات المعرض وتحديد السلبيات لتلافيها والايجابيات لتنميتها وتطويرها، كما سيتم خلال ديسمبر المقبل تكليف المسئول عن المعرض وبعد ثلاثة أشهر استقبال طلبات الشركات الراغبة في تنظيم المعرض، مشيرا إلى أن ذلك جديد على المعرض حيث إن العادة سابقًا أن لا تبدأ الاستعدادات إلا قبل وقت بسيط من افتتاح المعرض مما لا يترك الفرصة لتنفيذ العديد من الأفكار.
عبّر عدد من المشاركين في معرض شباب وشابات الأعمال 2012م عن سعادتهم بما تحقق لهم من نجاح تسويقي من خلال عدد الزوار بالإضافة إلى التقائهم بكبار المسؤولين ورجال الأعمال خلال أيام المعرض الأربعة بفترتيه الصباحية والمسائية والذي اختتمت أعماله أمس الأول بحضور وزيري العمل والتجارة والصناعة.
وأوضح المهندس عمرو عبدالعزيز أزمرلي الفائز بإحدى الجوائز المقدمة في المعرض ضمن أفضل المشروعات، أن العمل يحتاج إلى تحد وإصرار مشيرًا إلى أنّه قد تخرّج في قسم الهندسة الميكانيكية الصناعية وعمل في القطاع الخاص لحساب إحدى كبريات الشركات لمدة 10 أعوام إلا أنّه آثر العمل الحر والبدء بمشروعه (DR-FIX) والذي يختص بإصلاح وصيانة المنازل بالإضافة إلى المقاولات.
وأبان أزمرلي أن المعرض يعد خطوة رائعة لشباب وشابات الأعمال وإن كان بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والاستفادة من الخبرات في بعض الدول المجاورة، مشيرًا إلى أنّ تصميم معرضه وفق المساحة التي تم إخطاره بها قبيل المعرض اختلفت عن الواقع بمقدار بضعة سنتيمترات الأمر الذي حرمه من أن يستطيع وضع اللوحة العرضية في أعلى معرضه، وقال أزمرلي إن التمويل الذي يوعد به شباب الأعمال يواجه بعض الصعوبات الإجرائية ويأخذ وقتًا أطول من اللازم.
وقالت شروق السليمان وهي رئيسة شركة جمانة الدولية للاستثمار العقاري والمقاولات، إن قلة خبرة سيدات الأعمال في مجال العقار والاستثمار يأتي ضمن التحديات أمام سيدات الأعمال في دخول هذا المجال، مشيرة إلى أنّها تقدم دورات وبرامج خاصة بسيدات الأعمال والمهتمات بالمقاولات في سبيل دخول السوق بشكل أكبر، مطالبةً بسنّ نظام يلزم الشركات الكبرى بإبرام عقود مع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى أنّ الشركات الناشئة بحاجة إلى مزيد من التسهيلات والدعم بما يوازي على أقل تقدير ما يقدم للشركات الكبرى.
وأبانت السليمان أن عددًا من الجهات الحكومية لا تراعي وجود المرأة كمستثمر، مشيرة إلى أن المحاكم ومكاتب وزارتي العدل والتجارة لا تعترف بالهوية الوطنية الرسمية كتعريف لسيدة الأعمال في تلك الجهات، مما أدى إلى إكراه سيدات الأعمال على التعامل مع أشخاص يمتهنون التعريف بالسيدات في الدوائر الحكومية مقابل مبالغ مالية وهي ظاهرة لابد من كفها من خلال الاعتراف بالهوية الوطنية بدلا من اللجوء إلى «المعرّف المستعار».
وأكّدت السليمان على أنّ مشاركتها في المعرض جيدة من الناحية التسويقية عطفًا على عدد الزوار، مشيرةً إلى أنّ اللجنة المنظمة والقائمين على المعرض لم يقوموا بعمل كشفٍ يومي يتم عبره إعلان العقود المبرمة داخل المعرض بين العارضين أنفسهم أو مع رجال الأعمال أو الجهات الحكومية، مشيرةً إلى أنّ إعلان العقود بشكل يومي داخل المعرض يتعلّق بمصداقية الأرقام التي تصدر نهاية المعرض كما أنّها تشجّع العارضين خلال أيام المعرض على العمل أكثر في هذا الجانب.
وتساءلت السليمان عن الملايين العشرة التي تأتي كقيمة لعقود يتم إبرامها مع العارضين، مشيرةً إلى أنّها وغيرها من المشاركين كانوا حريصين على التنافس على تلك العقود ولكن لم يروها.
فيما طالبت قمصاني بأن تحوي كتابات العدل ومكاتب وزارة التجارة ومكاتب العمل على أقسام نسائية، مؤكّدةً على أن هذا من شأنه خلق وظائف تقلل من بطالة النساء في المملكة كأحد الحلول، مشيرةً إلى أن الأمان الوظيفي غير موجود في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم وجود عقود تلزم كل الأطراف بالعمل لمدة غير محددة بنهاية قريبة، في مقارنة بالأمان الوظيفي الذي يجده الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص في كبريات الشركات.
وأشارت قمصاني إلى أنّها شاركت في العام الماضي وهي حريصة على التواجد في المعرض نظرًا لقيمة الحضور ولكثافة الزوار، مبينةً أنّها لم تحصل على الإحصائيات التي كانت تنتظر أن تخرج بها من المعارض السابقة بالرغم من الوعود بالإفصاح عنها.
وكان لقمصاني مداخلة عقب الحوار المفتوح مع وزير العمل حيث طلب الوزير من المسؤولين أخذ موضوع قمصاني بعين الاعتبار، وأوضح عبدالله العليان مدير مكتب العمل بجدة أنّ مكتب العمل لديه فرع خاص بالسيدات به كامل الصلاحيات وليس هناك حاجة لسيدة الأعمال أن تراجع المكتب الرئيسي، مؤكدًا على سعادته بكشف كل ما قد يجده مراجعو مكتب العمل من مشكلات أو ملاحظات.