هل هو خبر عادي ذلك الذي نشرته صحيفة عكاظ يوم السبت الفارط أم هو خبر مهم وخطير يجب أن يهز كراسي كل المسؤولين في أجهزة الدولة الرقابية ويجعل هيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى وبقية الجهات المعنية بالحفاظ على المال العام تعلن حالة استنفار لتقصي الحقائق ومحاسبة كل المتسببين في الخلل الفادح الذي أدى إلى تعثر 555 مشروعا تتجاوز تكلفتها 13 مليارا.. إذا كانت محاربتنا للفساد مجرد شعار وظاهرة صوتية فسوف يمر الخبر بهدوء كغيره من الأخبار المشابهة له، أما إذا كنا جادين فعلا في الحد من الفساد فلا بد أن نلمس تحركا فعليا من الجهات الرقابية لإيقاف مثل هذه الجريمة بحق الوطن.. الخبر تضمن 12 سببا لذلك التعثر الذي حرم المواطنين من إنجاز تلك المشاريع. عودوا إلى الخبر واقرؤوا التفاصيل لتعرفوا كم هي مؤلمة وهدامة، ولا يمكن إنجاز أي مشروع بشكل معقول مع استمرارها.. الخبر يستند إلى تقرير لديوان المراقبة العامة وليس اجتهادات صحفية عشوائية أو أحاديث مجالس حتى يوصف بأنه مغالطات للواقع ونقد غير بناء وتقليل من جهود المخلصين كما هي لغة الكثير من الجهات الحكومية عندما تنشر أخبار عن تقصيرها وسوء أدائها. ومثل هذا التقرير ليس الأول الذي يعلنه ديوان المراقبة العامة، لكننا لم نلمس أي تفاعل حقيقي وجاد مع تقاريره السابقة، فهل سيكون الوضع مختلفا هذه المرة؟؟ 13 مليارا ذهبت أدراج الرياح بسبب التهاون والتقصير وضعف إمكانات المؤسسات المنفذة وهشاشة الإشراف على التنفيذ وعدم الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغياب المتابعة وتقييم الأداء للمقاولين وافتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط لمشاريعها. هذه بعض الأسباب للإشارة إلى فداحة بقيتها حتى لا يصدم أي شخص يريد قراءة تفاصيل التقرير، وحين تكون مثل هذه الأسباب مجرد جزء من كل فماذا يتبقى من أسباب الخراب، وماذا يمكن تسمية هذا الوضع باسم آخرغير الفساد.. قبل أيام تحدثنا عن الفرق بين الأرقام والواقع، أي الأرقام الهائلة للميزانيات العامة التي تبذلها الدولة لرفاهية المواطن في مقابل ما يراه المواطن قائما وماثلا أمام عينيه من مشاريع وإنجازات، وقلنا إنه لم يعد مقبولا ولا معقولا أن نستمر في مداهنة هذا الوضع والسماح باستمراره.. ولابد من محاربة هذه الأوضاع عاجلا. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
