أين الخلل في أزمة البطالة والسكن

آفاق

سؤال بدأ يستفزني كثيرا، ففي كل مجلس تقريبا، بات القاسم المشترك الحديث عن أزمات البطالة والمساكن والقبول في الجامعات، رغم ما تنفقه الدولة من مليارات الريالات سنويا على هذه المشاكل الثلاث. هل تكمن المشكلة في الإدارة، أم التنظيم، أم بعض المسؤولين الذين يستكثرون على المواطن ما تقدمه الدولة له من دعم لحل مشكلاته. ولعلي من خلال المتابعة أكاد أستشرف أن المشكلة الرئيسية هى العنصر البشرى الذى يقوم على التطبيق، وفي هذا الإطار أستذكر أن مدير جامعة أم القرى كان المسؤول الوحيد تقريبا الذى أقر بوجود خلل إداري في جامعته، كان وراء المشكلة التى واكبت قبول الطالبات في جامعة أم القرى هذا العام، وتجلى ذلك بوضوح في تأكيده وجود 1500 مقعد لازالت شاغرة بعد بداية العام الدراسي بعدة أسابيع.
والسؤال هو: لمن كانت هذه المقاعد محجوزة، ولصالح من تضيع هذه الفرص على طلابنا، ألايعد ذلك هدرا لموارد الدولة ينبغي المحاسبة عليه بشدة. وفيما يتعلق بالبطالة، فالأمر يبدو أكثر من مؤسف، فإذا كان لدينا الآلاف من الشركات و1.5 مليون عاطل عن العمل، هل نحتاج إلى كل هذه الهيئات والمليارات التى تنفق من أجل توظيف هؤلاء إذا كنا جادين بالفعل. ويكفي أن أشير هنا إلى إعانة البطالة التى تحولت إلى معاناة في الحصول على حساب جار في البنك، ولماذا تأخرت وزارة العمل في إعلام الشباب بهذا الشرط، ولماذا تتعنت البنوك في فتح الحساب بحجج واهية، وهل يعود ذلك لأنهم فقراء ولن تستفيد منهم. وكانت النتيجة أن أصاب الإحباط الشباب بدلا من أن نصرف لهم الإعانة معززين مكرمين حتى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم في الحصول على عمل دائم يكفيهم مؤونة المماطلات التى يواجهونها منذ عدة أشهر من وزارة العمل وغيرها من الجهات. أما بالنسبة لقرار تثبيت العاملين على بند الأجور في مختلف القطاعات الحكومية، فالمؤشرات ليست أفضل حالا في ظل إصرار بعض المسؤولين على تفريغ معظم القرار من مضمونه، ووضع شروط في التنفيذ لم يشر لها القرار من قريب أو بعيد، وكأنهم يستكثرون عليهم الحصول على حقوقهم أوأنهم يأخذون من جيوبهم الشخصية، وعندما تسأل هؤلاء عن سر كل هذا التعقيد يختبئون تحت ستار المصلحة العامة . ومن كل ذلك لعلي أصل إلى قناعة مفادها، أنه لايمكن التعويل على هكذا إدارات إذا أردنا بالفعل تحقيق الإصلاح المنشود، فهل نتحرك باتجاه الإصلاح الحقيقي الذى يبدأ من الإدارة الرشيدة .