إعانة العطالة.. ليست وسادة للنوم

في أغسطس الماضي 2010، تناول مجلس الشورى مقترح إعانة العطالة، لكن المشروع أجهض بالأغلبية، لأن الرافضين تخوفا من أن يركن الشباب للخمول، ولا يبحثون عن عمل، ولم تفلح وجهة نظر المؤيدين في الوصول إلى موافقة الآخرين على الرؤية التي تؤكد أن: «هذه الإعانة ستقلل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة، وذلك عن طريق إعانة الفرد العاطل عن العمل على سد حاجاته الضرورية والأساسية».
خلال الستة أشهر الماضية، عد الشباب أن: «بوابة الشورى أغلقت على حلمهم في الوصول إلى وظيفة، ربما تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، والتي يحتاج الركض وراءها إلى أموال في التنقل والتحرك، وأموال في الدورات والتأهيل، فكيف للشورى أن يغلق الملف بلا موافقة».
لكن بعد ستة أشهر، وفيما كانت العيون لا تتمنى سوى مشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقدمه تطأ أرض بلاده سالما معافى، خرج والد الجميع، بهدية لأبنائه، عبارة عن «إعانة عطالة».
طار الشباب فرحا، بالعودة الغالية، والهدية الثمينة، سعدوا بمن يعرف أحلامهم ويحققها.
وقالوا إنه يكفيهم ثقة ولي الأمر، ووالد الجميع، في أن الشباب السعودي قادر على الهمة، إذا ما أتيحت له الفرصة، لأن المال لا يعد هدف الشباب، بل هو الغاية التي تحقق لنا الطموح والآمال والأحلام».
وعبروا عن غبطة الوصول إلى «سفينة» الإعانة لتحقيق الغايات، والسفر وراء الوظيفة ولو كانت بعيدة جدا.
اليوم سعد الشباب بشهادة غالية: «تكفينا تلك الشهادة، لأنها الأغلى، ونعد بأن تكون الإعانة حافزا للتطور والعمل، وليست وسادة للنوم على اكتاف الأسرة في المنازل، نعد بأن نعمل بالإعانة على تطوير ذاتنا، لا أن نجلس خلف الأبواب المغلقة، أو نتجول في الأسواق، نعد بأن نصول ونجول بحثا عن وظيفة أنسب».
إجهاض المشروع
منذ مايو الماضي كان يتطلع ما يقارب من نصف مليون شاب وشابة، إلى إجازة توصية قدمت للشورى: «في شأن آلية تتيح لهم الحصول على إعانة بحدود ثلاثة آلاف ريال شهريا».
لكن باتت فرصة الإقرار ضعيفة، ليتغلب صوت الرفض على الموافقة، والمبرر حسب بعض الآراء، ومنهم الكاتبة سحر الرملاوي: «على الرغم مما يحمله هذا القرار في حال تطبيقه من جوانب رحمة فإنه أيضا من وجهة نظري يحمل نذيرا، ويفتح أبوابا لا يحسن فتحها، ويكرس واقعا ينبغي رفضه».
لأنها ترى أنه: «بداية، يقتضي تطبيق هذا القرار إحصاءات دقيقة «لا نملكها» عن عدد العاطلين عن العمل من أجل تخصيص موازنة خاصة لهم، قدرها أهل الاختصاص بنصف % من الناتج المحلي، ويقتضي كذلك وضع آلية تنفيذ تتطلب إثباتات وأوراقا وتزكيات من جهات كثيرة حتى لا يقبض الإعانة غير المستحق، هذا عن الجانب الإجرائي للقرار، أما عن تأثير تطبيقه على المجتمع فعليا فإنني أتوقع أن يزيد عدد العاطلين عن العمل، فالنفس تنزع بطبيعتها إلى الراحة فإذا كانت راحة مدفوعة التكاليف فلماذا أعمل؟».
وتشدد على أن: «الحقيقة أنني كنت وما زلت موقنة بأن مسؤولية العاطل تقع عليه شخصيا بنسبة كبيرة دون إغفال مسؤوليات جهات أخرى عن بطالته، وأعتبر نفسي شاهدة عيان على شباب من الجنسين يرفعون الرأس لم تثنهم عقبات الصد والرفض وندرة الوظائف عن شق طريقهم بأفكارهم وعقولهم وإرادة الشباب ودماء الكرامة في عروقهم.. هؤلاء اعتبرهم حجة على العاطلين، فإنني لست مع إقرار صرف إعانات للعاطلين وبدلا من ذلك لماذا لا تنفق هذه المخصصات على مشاريع جماعية تخلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي تعلي من قيمة وكرامة الإنسان».
ورفض آخر
لكن الكاتب الدكتور علي جاسم الصادق، الذي وإن اتفق على أهمية طرح الإعانة في مقال له، إلا أنه ترك الرفض في خانة، ما اعتبره: «السؤال المهم في هذا الموضوع هو: ما الوقت المناسب لتقديم هذا البرنامج؟ فمن المعلوم أن اختيار الوقت المناسب يلعب دورا مهما في نجاح أو فشل أي برنامج، لذا بدلا من مناقشة الأسئلة التي أوردناها في مقدمة المقال، يجب أولا مناقشة موضوع متى يمكن أن نستطيع تطبيق هذا البرنامج».
وراح يجيب: «في نظري أن الوقت الأمثل لتطبيق هذا البرنامج هو عندما يكون معدل البطالة في المجتمع عند مستواه الطبيعي الناتج من تقلبات دورة الأعمال أو ما يسمى بالبطالة الدورية، وبالتالي يجب أولا إيجاد الحلول الناجعة لخفض مستوى البطالة في المجتمع ليكون عند المستوى الطبيعي له، ومن ثم مناقشة موضوع الإعانة؛ وذلك نظرا إلى أن الإعانة يجب أن تكون مؤقتة لحين حصول الفرد على عمل. لكن إذا كانت البطالة تتخذ الشكل الهيكلي، فإن الفرد العاطل عن العمل وبسبب عدم ملاءمة مؤهلاته العلمية ومهاراته الفنية ومتطلبات السوق سيكون عاطلا عن العمل لفترة طويلة ربما تمتد إلى أعوام».
ليسوا كسالى
في شارع التحلية بالرياض، خرجت أم بدر، ترفع راية المملكة، وتلهج بالدعاء لولي الأمر، على وصوله سالما، وعلى مكرماته، لأنها ترى أنه أنصف الشباب على الوجه الأخص: «يكفي أنه أعطاهم ما حاول البعض تصويره على أنه باب للخمول، وحاولوا الانتقاص من قدرة الشباب على العمل، ورغبته في تطوير ذاته، فهو شباب لا يهمه المال، بل العمل الذي يطور الوطن والمجتمع».
وأوضحت أن ابنها من المتعطلين عن العمل: «يضطر إلى الجلوس في المنزل، بسبب عدم قدرته على التنقل يمنة ويسرة للبحث عن الوظيفة التي تتناسب مع إمكانياته وقدراته، فالسفر يحتاج أموالا، ونحمد الله تعالى أن جاء الحسم من خادم الحرمين الشريفين».
تطوير ذاتنا
ويرى المتعطل عبدالعزيز العتيبي، أن فرحتهم بعودة الملك عبدالله لا توصف، ولا تقدر بثمن: «لكن الملك كعادته أبى إلا أن يمطرنا بمكارمه المعروفة، فهو قريب من أبنائه ويعرف همومهم، وطموحاتهم، ورغباتهم، ولعل قرار بدل العطالة يؤكد ذلك، لأن إجهاض المشروع في الشورى، تم خلال سفر الملك عبدالله في الرحلة العلاجية، ونحمد الله تعالى أن عاد لنا سالما معافى».
وبين أنه عاطل عن العمل منذ أربعة أعوام: «كنت أعمل على سيارتي الخاصة وأتقاضى من زبائني مبالغ قليلة، ولكن عقب أن فقدت سيارتي أكرمني الله بقرار الإعانة، والتي ستكون كفيلة لعدم رفع يدي طالبا لمعونة الأهل، بل ستكون كفيلة بدعم خطتي في التدريب، والحصول على دورات اللغة».
رأي باهت
أما المتعطل منذ ستة أعوام الشاب عبدالرحمن الداوود الذي جاء إلى الرياض من منطقة حائل برفقة أصدقائه من أجل التقديم على وظيفة في إحدى الشركات الخاصة، في ظل أنه يعول والديه المقعدين، فيرى أن الفرحة لا يمكن أن توصف بقرار الإعانة: «صحيح أن المبلغ يمثل الكثير للشباب، لكن الأصح أن القرار هو الذي أفشله بعض أعضاء الشورى، تحت قبة المجلس، دون سبب، سوى عدم يقينهم في قدرات شبابهم، وتخوفات لا أساس لها من الصحة، واليوم نحن أمام التحدي الأكبر في تلك الثقة التي أولانا بها خادم الحرمين الشريفين، ونسأل الله تعالى أن نحقق له ما أراده لنا».
وأفاد بأنهم كشباب: «بكل صدق في حاجة ماسة إلى مثل تلك الإعانات، ولو كانت مبلغا قليلا يكفي بأن أطعم عائلتي وجبة واحدة مميزة في الأسبوع الواحد، وأوفر ببقية المال أدوية لوالدي المقعد ووالدتي المريضة، بالنسبة إلي أنا سعيد بهذه الإعانة، ولكن غيري من الشباب العاطل وبكل صدق ماذا سيقولون وماذا سيفعلون بعد ستة أشهر أو سنة من صرف هذه الإعانات المالية، وهنا سيجد العاطل بأنه بين حلين لا ثالث لهما وهو إما أن يجد بنفسه فرصة عمل خلال هذه الفترة فتسقط عنه الإعانة، أو أن يكون هنالك عمل مشترك بين الأجهزة الحكومية المعنية كوزارة العمل وغيرها توجه العاطل إلى عمل محدد عن طريق اتفاقية تبرمها مع القطاع الخاص» .