الاستيلاء وحرمان المرأة من الحقوق المالية منتشر بكثافة

دراسة حديثة:

أكدت دراسة ميدانية حديثة أن استيلاء أقارب المرأة على حقوقها المالية يعد من أكثر أشكال العنف انتشارا في المملكة.
وذهب 33 في المائة من عينة المستطلعين في الدراسة، التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية أن الاستيلاء على حقوق المرأة المالية أحد أشكال العنف الاقتصادي، فيما رأى 32 في المائة من إجمالي العينة أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدا، كما أن 29 في المائة ذهبوا إلى أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقصير بحقها مع القدرة على الصرف منتشر جدا.
ويستعرض برنامج مستشارك القانوني الليلة تفاصيل الدراسة، بعد أن تجول في أروقة دور العدالة وساحات المحاكم لرصد الوقائع التي تجرعت فيها المرأة مرارة الظلم بعد أن ملئت نفوس أقرب الناس لها طمعا وجشعا، واستولت على عقولهم تقاليد جاهلية لم يراعوا فيها شريعة أو كرامة ليتعدوا على نصيبها بغير حق.
ويستعرض البرنامج، الذي يستضيف القانوني والقاضي في ديوان المظالم سابقا الدكتور أحمد الصقيه، صورا لآباء أفسدوا أحلام بناتهم بعد أن ضيعوا عليهن قطار الزواج، وآخرين زوجوا بناتهم بدون موافقتهن ليستولوا على مهورهن، فيما يستعرض صورة لسجين ساوم أخواته على أخذ مهورهن كاملا بعد أن طلبن منه إصدار وكالة لتزويجهن.
وفي جانب آخر، يتناول الصقيه وقائع أب حرم ابنته من الزواج طمعا في راتبها، وزوجة انتهت فصول حياتها الزوجية بتطليقها بعد أن استغل زوجها ثقتها به مستوليا على ممتلكاتها الشخصية.
كما يستعرض المستشار القانوني في برنامجه الذي تبثه فضائية دليل 11 مساء، حوادث لفتيات حرمن مهرهن بعد وفاة والدهن، وإخوة غابت عنهم معاني الأخوة فهجروا أخواتهم بعدما طالبن بحقوقهن في الميراث. وفتاة أجبرها إخوتها على إصدار وكالة حتى يعبثوا في أموالها كيفما أرادوا.
ويقدم الصقيه صورا للظلم الذي تتعرض له بعض السيدات بخصوص حقوقهن المالية سواء باسم الأعراف والتقاليد، أو تحت ضغط الخوف أو تأثير الخجل.
وأبان الدكتور أحمد الصقيه أن الحاجة ماسة للعمل على وسائل تحد من انتشار هذه الحالات، وتشكيل حملات واسعة لتوعية المرأة بحقوقها المالية وكيفية حمايتها وتشجيع النساء لحماية حقوقهن، رفعا للظلم وحفظا للذمم.