دراسة تؤكد استيلاء أقارب المرأة الذكور على ميراثها

أكد المستشار القانوني الدكتور أحمد الصقية القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقًا أن بين أروقة العدل وساحات المحاكم، تكون حاضرة فصول وقائع وقصصا تجرعت فيها المرأة مرارة الظلم والأسى، بعدما ملئت نفوس أقرب الناس لها طمعًا وجشعًا واستولت على عقولهم تقاليد جاهلية لم يراعوا فيها شريعة أو كرامة فتعدت أيديهم بغير حق ليستولي بعد ذلك على مهرها، وآخر يقبع خلف قضبان السجن وبعدما طلب منه ابنه وكالة ليزوج أخواته ساومهم على إصدار الوكالة مقابل أخذه المهر كاملا، ومعلمة يرد والدها كل خاطب ويحرمها من حياة زوجية ترجوها كل فتاة طمعًا في ما تتقاضاه من راتب، وزوجة انتهت فصول حياتها الزوجية بطلاق زوجها لها بعد أن استغل ثقتها فاستبد بأموالها وممتلكاتها لمصالحه الشخصية، وفتاة لم يراعوا إخوتها مصيبتها في وفاة والدها الذي كان هواها ونبض عروقها, فيستولوا على حصتها من الميراث الذي خلفه والدها بعد مكرهم بها وتحايلهم، وأخوة غابت عنهم معاني الأخوة فهجروا أخواتهم بعدما طالبن بحقوقهن في الميراث، وضعيفة لا حول لها أجبرها إخوتها على إصدار وكالة حتى يعبثوا في أموالها كيفما أرادوا..
وبين الصقيه: أن هذه صور أراد أصحابها أن يعودوا للجاهلية بعد أن أكرمنا الله بالإسلام فكانت حاضرة أمام القضاء لإنصافها. إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تساوم فيها المرأة حقوقها المالية وتتجرع مرارة الحرمان من دون أن يلجأ أصحابها إلى من ينصفهم ويرد الحق لهم إما حياءً أو جهلًا أو ضعفا.
من جهة أخرى أشار الدكتور الصقيه إلى أنه سيقوم بكشف واستعراض صور وحالات تلك المآسي عبر برنامج (مستشارك القانوني)، مبينا تسجيل البرنامج تقارير لحالات تعرضت لهضم الحقوق المالية من أقرب الناس لها كزوجها أو والدها أو أخوتها، سواءً في مهرها أو راتبها أو ميراثها أو عقارتها، بل ربما إجبرت على إصدار وكالة، أو أخذت بطاقته البنكية أو غيره من حقوقها، في أروقة المحاكم، ومكاتب المحاماة، والتواصل مع هيئة حقوق الإنسان، لتحقيق مزيد من الشفافية في طرح هذا الموضوع.
وأشار الصقيه إلى أن البرنامج سيعرض عددا من الدراسات ومنها دراسة ميدانية لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية، ذهب 33% من عينة الدراسة -التي يصل عددها إلى 2040 مفردة من جميع المناطق بالسعودية- إلى أن (استيلاء أقارب المرأة الذكور على ميراثها) يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشر جدا, وذكرت الدراسة أن ما نسبته 32% من إجمالي العينة يرون أن (استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة) منتشر جدا، كما أن (عدم الإنفاق على الزوجة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق) منتشر جدا؛ حيث أشار إلى ذلك 29% من إجمالي العينة، مؤكدا أن الحاجة ستظل ماسة وضرورية للعمل على وسائل تحد من انتشار هذه الحالات, وتشكيل حملات واسعة لتوعية المرأة بحقوقها المالية وكيفية حمايتها وتشجيع النساء لحماية حقوقهن, رفعًا للظلم وحفظًا للذمم.