أمير الرياض يوجِّه بتصحيح أوضاع المنشآت الضارة بيئياً

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة، إلى ضرورة رصد المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي وإمهال ملاكها فرصة للتصحيح.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الأمير سطام خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الثامن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة، اطلع على التقرير المقدم بهذا الشأن. وأضاف أن أمير منطقة الرياض وجه بضرورة تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة للاشتراطات البيئية واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تصحح أوضاعها.
وبين أن الهيئة شكلت فريق عمل مكونا من عدة جهات حكومية للقيام بجولات ميدانية، وقد بلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر، نحو 350 مصنعا ومنشأة أقر الاجتماع عددا من الإجراءات تجاهها لمعالجة أوضاعها.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذي مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ويواكب الزيادة المضطردة لأعداد المركبات.
وأوضح أن الاجتماع اطلع على جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في حماية بيئة المدن الصناعية، والحد من التلوث الصادر عن المصانع، وصولا إلى جعل بيئة المدن الصناعية في مدينة الرياض خالية من الملوثات، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع، تعريفا بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي في المدينة الصناعية الثانية، وتشجير المدينة الصناعية الثانية، إضافة لمراقبة ومتابعة المخالفات البيئية في المدن الصناعية.