منح أصحاب المنشآت غير المرخصة مهلة لتصحيح أوضاعها بيئيًا

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض اجتماع اللجنة الثامن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع اطلع على تقرير الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض التي تم حصرها بناء على توجيه من سمو رئيس اللجنة العليا، حيث أكد سموه على رصد المخالف منها، والتي تعمل بدون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي. وبيّن أن الهيئة شكلت فريق عمل مكون عدة جهات حكومية للقيام بجولات ميدانية، وقد بلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر نحو 350 مصنعًا ومنشأة، وقد أقر الاجتماع عددًا من الإجراءات تجاهها لمعالجة أوضاعها. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذو مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ويواكب الزيادة المضطردة لأعداد المركبات. وأوضح أن الاجتماع اطلع على جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في حماية بيئة المدن الصناعية، والحد من التلوث الصادر عن المصانع، وصولاً إلى جعل بيئة المدن الصناعية في مدينة الرياض خالية من الملوثات، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع تعريفًا بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، وتشجير المدينة الصناعية الثانية بالرياض، بالإضافة إلى جهود المراقبة والمتابعة الدورية للمخالفات البيئية في المدن الصناعية.