دافعت وزارة التربية والتعليم عن آليتها المتبعة في ترشيح القيادات النسائية والرجالية في إدارات التربية والتعليم. وردت بأن «لجانا للترشيح جرى تعيينها في كل إدارة تعليم مهمتها تطبيق اللائحة ومعاييرها في الاختيار، دون محاباة أو تجاوز لمعايير النظام». ونفت الوزارة، «التهمة الموجهة إليها بأنها شكلية ولا تراعي ما ورد في اللائحة من ضوابط، تعليمات وخطوات تخضع المتقدمين للمفاضلة والمعيار الدقيق في الاختيار»، مؤكدة أنه «لا أزمة في تحديد الكراسي القيادية في إدارات التربية والتعليم»، وبينت أن «التقدم للترشيح للقيادات متاح لجميع القيادات النسائية والرجالية، وفقا للهيكل الجديد بعد توحيد الإجراءات والإشراف بين القطاعين». وأكدت الوزارة أن لجانها المتخصصة في هذا الشأن، تتيح الفرصة للجميع في التقدم والترشح للعمل القيادي أخذا بمبدأ تكافؤ الفرص، مستطردة «أنه في حالة عدم اجتياز المرشحين لأي منصب قيادي، تطلب اللجنة من القيادات الحالية ترشيح من يرونه مناسبا لهذا العمل القيادي». وكشفت التربية عن «نماذج محددة تجري تعبئتها من قبل المرشح، وتندرج فصولها النظامية في عدة عناصر رئيسة بدءا بتعبئة مواطن التدرج الوظيفي للمرشح والعمل المكلف به والمؤهل العلمي الحاصل عليه، وكذلك البرامج التدريبية التي حصل عليها المرشح سواء كان رجلا أو إمرأة، ومدى ملاءمتها للعمل القيادي المتقدم لذلك، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات، الندوات، الملتقيات العلمية، ورش العمل واللجان الوزارية، ودور المرشح في تلك المشاركات». وطالبت الوزارة المرشح، بأن يحضر على الأقل ستة إنجازات متميزة قدمها خلال مسيرته العلمية والوظيفية، أو تقديم البحوث العلمية، المشاريع التربوية، أو المبادرات الذاتية، أو أية تكليفات وزارية داخلية أو خارجية، والبرامج التدريبية التي حصل عليها، ووضع خطة للتصور المستقبلي للعمل القيادي، وإنجازات القسم أو الإدارة التي يرأسها حاليا، وإيراد معوقات أو مشكلات القسم، والعمل على تحديد أهم التطلعات نحو الإدارة والتطوير بعد التكليف أو تجديد التكليف». ومنحت الوزارة فرصة حرية الاختيار للمرشح الذي لم يجر اختياره أو تكليفه، بالعودة للعمل كمشرف تربوي، أو مدير مدرسة، أو وكيل، أو معلم، أو إداري سواء للرجال أو النساء. إلى ذلك شرعت معظم إدارات التربية والتعليم، في تنفيذ مشروع الوزارة التصحيحي لواقع القيادات النسائية في مختلف مناطق المملكة، على أن تبدأ المرحلة التصحيحية وفق آلية علمية مختلفة لاختيار القيادات النسائية، والتمهيد للتأنيث الكامل للإدارات في الأيام المقبلة. وبررت الوزارة خطتها التصحيحية، بمعيار المراجعة الدقيقة التي نفذتها خلال العام المنصرم لأداء القيادات النسائية والأقسام العاملة في إدارات التربية والتعليم، ودراسة الطلبات التي وردتها من الميدان لتصحيح واقع القيادات النسائية، وتأهيل كوادر شابة تعمل لمصلحة المنظومة التعليمية، وتهيئة الفرصة لكل العاملات دون أي استثناءات. وحددت الوزارة عاما دراسيا واحدا فقط لكل القيادات التي سيجري ترشيحها، مع توفير الأماكن المناسبة لما سيجري استحداثه من وحدات إدارية جديدة، على أن يكون هناك توحيد سريع لكل الإجراءات المتبعة في الترشيح للعمل في إدارات العموم المركزية، وإلغاء كل عناصر الازدواجية في تداخل المهام بين الإدارات النسائية. وكلفت الوزارة إدارة التخطيط والتطوير بمتابعة تنفيذ هذا القرار التصحيحي وتسهيل الإجراءات لتحقيق نجاح المشروع ودراسة تبعاته خلال مدة تحدد بعامين لإنهاء الدراسة وتقويم المشروع. ومن الشروط التي وضعتها الوزارة لاختيار القيادات النسائية ألا تقل خدمة المرشحة عن عشر سنوات في مجال التعليم، بأداء لايقل عن ممتاز في العامين الأخيرين مع خلو سجلها من أية سوابق تدل على التقصير في العمل أو أي سلوك مشين يخل بالشرف.
