المؤشر يستأنف تعاملاته ويكسب 37 نقطة

بعد إجازة حافلة بالأحداث الاقتصادية عالميا

استأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته، بعد توقف دام أسبوعا كاملا بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، واستهل تعاملاته اليومية على ارتفاع مدعوما بالمتغيرات الإيجابية، وفي مقدمتها التعيينات الأخيرة في المناصب الحكومية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، وقيم مؤشرات الأسواق العالمية بأكثر من ثلاثة في المائة خلال الإجازة.
واتسم أداء السوق باستمرار المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة، مع التركيز على أسهم قطاع التأمين، وأبدت السيولة الرغبة في التوجه إلى قطاع البتروكيماويات وبعض أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق أرباحا مجزية في الربع الأخير من العام الحالي، ولكن مازال الوضع غير الواضح في منطقة اليورو يحد من تدفق السيولة.
وأبدى عدد من المتعاملين في السوق المحلية، تخوفهم من عدم الوصول إلى حلول جذرية لقضية الديون الأوربية التي ظهرت منذ منتصف العام الماضي، وبعد مرور 12عاما على طرح العملة الأوروبية الموحدة، وكشف المتعاملون عن انخفاض وتدني مستوى الثقة في توصيات المصارف العالمية، لاحتمالية ارتفاع مستوى الأخطار في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها أسواق المنطقة تأثرا بالأزمات المالية والاقتصادية والمصرفية التي تتعرض لها الدول الأوروبية والاقتصاد العالمي في صورة عامة.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع وبمقدار 37 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، ليقف عند مستوى 6252 نقطة ما بين خط دعم 6166 نقطة، وقمة 6290 نقطة. وكان الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، وبحجم سيولة بلغت نحو 4.5 مليار ريال، وكمية أسهم متبادلة تجاوزت 162 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 122 شركة وتراجعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما حافظت الأسهم المتبقية على أسعار الافتتاح.