أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر، الذي يعده «ساب» اتجاها نحو التحسن بعد تراجع نسبي في شهر سبتمبر. سجل المؤشر في شهر أكتوبر أعلى قراءة له في ثلاثة أشهر حيث بلغ 56.7 نقطة مرتفعا من 56.3 نقطة في سبتمبر، ما يعكس التحسن في مكوناته الرئيسة، ويظهر نموا ملحوظا في القطاع الخاص السعودي غير النفطي. وشهد الطلب على خدمات ومنتجات القطاع الخاص السعودي ارتفاعا في أكتوبر مدفوعا بتحسن أوضاع السوق والحملات الدعائية، وهو ماعكس زيادة قوية في إجمالي الطلبات الجديدة. كما شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة هي الأخرى بمعدل أسرع مما كانت عليه خلال شهر سبتمبر، وترتب على ذلك زيادة مستويات نشاط الشركات، وشراء كميات إضافية من مستلزمات الإنتاج وزيادة حجم المخزون لديها، وارتفعت معدلات نمو أنشطة الشراء والإنتاج إلا أنها ظلت دون متوسطها العام، رغم أن الزيادة المقابلة في مستويات المخزون جاءت أكثر اعتدالا، ما يعكس وجود كميات كافية من المخزون لدى كثير من الشركات. ورغم النمو القوي للأعمال الجديدة، ظلت الشركات قادرة على السيطرة على أعباء العمل لديها خلال شهر أكتوبر، كما يتضح من الزيادة الهامشية في الأعمال غير المنجزة والثبات الذي شهدته مستويات التوظيف. وكان التحسن في متوسط أداء الموردين عاملا مساعدا في السيطرة على أعباء العمل، حيث تقلصت المهل الزمنية للتسليم إلى أقل معدل لها خلال عام ونصف العام. وأظهرت مؤشرات الأسعار خلال شهر أكتوبر زيادة ضئيلة في أسعار مستلزمات الإنتاج ومزيدا من التراجع في تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها على مدار الدراسة، إذ شهدت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعزى القائمون على الدراسة الزيادة الأولى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والثانية إلى تحسن أداء الشركات. في الوقت نفسه شهدت أسعار البيع زيادة هامشية فقط، بينما بقيت الأسعار دون تغيير لدى الغالبية العظمى من الشركات التي رصدتها الدراسة خلال شهر سبتمبر.
