«ساب»: تسارع نمو الطلبات الجديدة والإنتاج خلال أكتوبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتجاهاً نحو التحسن، بعد تراجع محدود في أيلول (سبتمبر)، إذ سجل المؤشر في أكتوبر أعلى قراءة له في ثلاثة أشهر، وبلغ 56.7 نقطة، مرتفعاً من 56.3 نقطة في سبتمبر، ما يعكس التحسن في مكوناته الرئيسية، ويظهر نمواً ملحوظاً في القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الذي أعده البنك السعودي البريطاني (ساب)، شهد الطلب على خدمات ومنتجات القطاع الخاص السعودي ارتفاعاً في أكتوبر، مدفوعاً بتحسن أوضاع السوق والحملات الدعائية، وهو ما عكس زيادة قوية في إجمالي الطلبات الجديدة.
كما شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة هي الأخرى بمعدل أسرع مما كانت عليه خلال سبتمبر، وترتب على ذلك قيام الشركات بزيادة مستويات نشاطها، وشراء كميات إضافية من مستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم المخزون لديها، وارتفعت معدلات نمو أنشطة الشراء والإنتاج، إلا أنها ظلت دون متوسطها العام، على رغم أن الزيادة المقابلة في مستويات المخزون جاءت أكثر اعتدالاً، ما يعكس وجود كميات كافية من المخزون لدى كثير من الشركات.
وعلى رغم النمو القوي للأعمال الجديدة، ظلت الشركات قادرة على السيطرة على أعباء العمل لديها خلال أكتوبر، كما يتضح من الزيادة الهامشية في الأعمال غير المنجزة والثبات الذي شهدته مستويات التوظيف. وكان التحسن في متوسط أداء الموردين عاملاً مساعداً في السيطرة على أعباء العمل، إذ تقلصت المهل الزمنية للتسليم إلى أقل معدل لها خلال عام ونصف العام.
وكشفت مؤشرات الأسعار خلال أكتوبر عن زيادة ضئيلة في أسعار مستلزمات الإنتاج، ومزيد من التراجع في تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها على مدار الدراسة، إذ شهدت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة قوية خلال فترة الدراسة الأخيرة، وعزا القائمون على الدراسة، الزيادة الأولى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، والثانية إلى تحسن أداء الشركات. في الوقت نفسه شهدت أسعار البيع زيادة هامشية فقط، بينما بقيت الأسعار من دون تغيير لدى الغالبية العظمى من الشركات التي رصدتها الدراسة خلال شهر سبتمبر.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات، هو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، برصد مجموعة من المتغيّرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.