التجارة: إلزام التجار بتقديم مبررات رفع الأسعار

تعيين ال 500 مراقب على الأسواق مع السنة المالية الجديدة

نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة انحياز الوزارة إلى التجار على حساب المستهلكين في قضية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تراقب الأسعار وتطالب التجار بالمبررات التي دفعتهم إلى رفعها.
وأقر بحدوث زيادات غير مبررة في أسعار الكثير من السلع خصوصا الغذائية في السنوات الأخيرة، ومنها التونة والأسماك والأجبان والأرز والسكر. وأشار إلى أن الوزارة لا تتوانى عن تغريم المخالفين. ولفت إلى تدخل الوزارة الحاسم أخيرا لضبط سعر الألبان الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة لو نجحت الشركات في إقراره دون رغبة الوزارة، مؤكدا على طبيعة هذه السلعة الاستيراتيجية بالنسبة إلى كل أسرة . وأشار إلى تشكيل لجان في الوزارة تتولى مراقبة الأسعار على المستوى المحلي والعالمي، لمعرفة العوامل المؤثرة على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن مركز التفاعل مع المستهلك يساعد الوزارة على الوصول إلى المخالفين بعد التأكد من الشكاوى، خصوصا أن التوجيهات السامية تمنح الوزارة مرونة كافية في التحرك لتطبيق العقوبات على المخالفين والتي تشمل الغرامة والإغلاق والتشهير.
ولم ينف المصدر وجود تأخير في تعيين 500 مراقب على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرهون بتوفر الاعتمادات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية، متوقعا أن يحصل ذلك مع السنة المالية الجديدة. ولفت المصدر إلى طبيعة السوق السعودية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستيراد، داعيا إلى ضرورة التوسع في تكوين قاعدة إنتاجية عريضة في الداخل لمواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. وأشار إلى صعوبة القول بوجود تحرير كامل للأسواق العالمية، بما يضمن حرية مرور السلع والخدمات، مشيرا في هذا السياق إلى بعض السياسات الأوروبية التي ترمي بالسلع في مياه البحار حتى تظل مرتفعة في السوق العالمي.