مع تنامي الدور البارز للإعلام، بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والإليكترونية، يبرز تساؤل مهم عن حجم تأثير الإعلام (إيجابا أو سلبا) ودوره في السياسات العامة والحياة الإدارية والتنموية وآلية صناعة القرار. فمستجدات المشهد الإعلامي الراهن، مكن الإعلام بأن يلعب دورا بارزا للغاية في الحياة الإدارية والسياسات السائدة، من خلال استثمار وظائفه الرئيسية في الأخبار والربط المجتمعي وتشكيل الرأي العام، كمدخل فاعل إلى آلية صناعة القرار، والتأثير في أولويات الأجندة الوطنية واتجاهاتها، من خلال أولويات الخطاب الإعلامي واتجاهاته، وتداعيات مكونات الرأي العام المحلي. ومع أهمية قيام علاقة تفاعلية وموضوعية هادفة بين المنظومة الإدارية والمنظومة الإعلامية والاجتماعية، تسهم في صياغة سياسات تنموية، وبرامج عمل حكومية، إلا أن هذه العلاقة تضطرب أحيانا وتنحرف عن المسطرة الوطنية، لتقع في فخ التجاذبات الضيقة، لجهة العصبية الفكرية أو الإقليمية أو الفئوية، وسقوط الخطاب الإعلامي في قضايا ثانوية على حساب القضايا الوطنية المركزية، التي تشكل أساسا للتغيير والتحديث والتطوير الاجتماعي. مما ينعكس سلبا على الأولويات المجتمعية، عطفا على دور الإعلام (المفترض) في تشكيل الرأي العام، وصياغة التوجهات، وإيصال وجهات النظر الموضوعية لمراكز صناعة القرار. لذلك، نجد التحول ليس فقط في أوساط الشباب، بل بين النخب الإدارية والفكرية نحو فضاءات الإعلام الجديد، لتشكيل رأي عام متفاعل مع الواقع الاجتماعي، الأمر الذي يضعف المؤسسة الإعلامية، ويستدعي في الوقت ذاته ضرورة صياغة خطاب إعلامي وطني جامع، وبناء تفاعل موضوعي بين النظام الإداري والإعلامي والاجتماعي، بعيدا عن التجاذبات الحادة، والنظرات الضيقة، ورفع الوعي المجتمعي إلى مستوى التحديات الراهنة، فالنهوض التنموي والمجتمعي يتطلب مع الجهود المؤسسية؛ شريكا إعلاميا فاعلا في بلورة الحياة الإدارية والسياسات الاجتماعية وتطوير الحياة العامة، وهذا يستدعي خارطة طريق تنظم العلاقة بين أضلع المثلث: الإعلام والمؤسسات والمجتمع. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
