نائب محافظ التحلية يعترف بتسرب وظيفي من المؤسسة

كاشفا عن برامج تأهيلية للمرأة وعن إعادة هيكلة بعض القطاعات

اعترف نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله آل الشيخ بوجود تسرب وظيفي مؤثر في المؤسسة، التي واجهت هذا التسرب ببرنامج إعداد قادة جدد أطلقته قبل ثلاث سنوات.
وأوضح بعد افتتاحه أمس في الدمام، ورشة العمل الثالثة التي عقدتها اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة تحت عنوان «إدارة المجموعات وعمل المرأة والتحديات المطروحة»: إن هذا البرنامج اعتمد ليوازي عدد المتسربين من أعمالهم الوظيفية خلال الأعوام السابقة وتثبيت بعض الحوافز والسعي إلى تدريبهم تدريبا عاليا لضمان الاستفادة من هذه العناصر القيادية لاحقا.
وقال: إن المؤسسة تسعى إلى أن تدعم اللجنة العمالية فيها عبر التوسع في صلاحياتها لتدعم بذلك عملها حيث أنها تعتبر أول جهة حكومية تتبنى إنشاء لجنة عمالية بمنظومتها أعضاء منتخبين يسعون إلى متابعة أوضاع العمال في المؤسسة. وأكد أن المؤسسة أعادت هيكلة ستة قطاعات وتسعى خلال العام المقبل إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الأخرى.
وأبان أن المؤسسة متوسعة في إشراك المرأة في العمل في منظومتها ضمن الضوابط الشرعية التي لا تتعارض مع الأنظمة، مؤكدا أن هناك توسعا في تدريب المرأة للعمل في أكثر من مجال كما هو معمول به حاليا في المؤسسة حيث يتواجد عاملات في أكثر من قطاع في المؤسسة فيوجد الطبيبة والممرضة والإدارية. وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير التأمين الطبي لموظفيها وبدل السكن لتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وكشف أن مجلس الإدارة أقر العمل في مركز التدريب وفق أسس تجارية وقام بتدريب عدد من المتدربين في القطاعات الحكومية والخاصة حيث بدأ من هذا العام بتدريب 60 متدربا من شركة مرافق.
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة نضال رضوان أن هناك توجها من بعض الجهات الحكومية لاستحداث لجان عمالية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتبر أول جهة حكومية تبادر لاعتماد لجنة عمالية فيها. واعتبر أن اللجان العمالية جهة مساندة للإدارة في تطوير بيئة العمل وكذلك وسائل الصحة والسلامة والتدريب والتطوير بغض النظر عن تبعيتهم للخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال أو التأمينات حيث اعتبر تحسين بيئة العمل هو مايهم جميع أفراد المؤسسة وبالتالي تسعى الإدارة إلى الحفاظ على هؤلاء المنتجين والتي بدورها تسعى إلى تقليص انتقال بعض الموظفين إلى مواقع أخرى.