توجه لتوظيف المرأة في تحلية المياه

اعترف بتسرب الكادر الوظيفي.. آل الشيخ:

كشف نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ عن توجه لاشراك المرأة في المؤسسة من خلال احداث وظائف لا تتعارض مع الضوابط الشرعية.
واعترف آل الشيخ بوجود تسرب بالكادر الوظيفي في المؤسسة، مشيراً الى مواجهة هذا التسرب ببرنامج اعداد قادة جدد اطلقته المؤسسة قبل ثلاث سنوات جاء ذلك في ورشة العمل الثالثة التي عقدتها اللجنة العمالية امس.وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير أن المؤسسة تسعى لأن تدعم اللجنة العمالية فيها عبر التوسع في صلاحياتها لتدعم بذلك عملها حيث أنها تعتبر أول جهة حكومية تتبنى إنشاء لجنة عمالية بمنظومتها أعضاء منتخبين يسعون إلى متابعة أوضاع العمال في المؤسسة.
وأكد ال الشيخ أن المؤسسة أعادت هيكلة 6قطاعات وتسعى خلال العام القادم إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الأخرى.وأبان ال الشيخ أن المؤسسة متوسعة في إشراك المرأة في العمل في منظومتها ضمن الضوابط الشرعية التي لا تتعارض مع الأنظمة مؤكداً أن هناك توسع في تدريب المرأة للعمل في أكثر من مجال كما هو معمول به حاليا في المؤسسة حيث يتواجد عاملات في أكثر من قطاع بالمؤسسة فيوجد الطبيبة والممرضة والإدارية.
من جهة أخرى اعترف آل الشيخ بوجود تسرب وظيفي في المؤسسة مؤثر لافتاً إلى أن المؤسسة واجهت هذا التسرب ببرنامج إعداد قادة جدد أطلقته قبل 3 سنوات. مضيفاً أنه تم اعتماد هذا البرنامج ليوازي عدد المتسربين من أعمالهم الوظيفية خلال الأعوام السابقة وتثبيت بعض الحوافز والسعي إلى تدريبهم تدريب عالي لضمان الاستفادة من هذه العناصر القيادية لاحقاً.
كما أشار آل الشيخ إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير التأمين الطبي لموظفيها وبدل السكن لتحقيق الإستقرار الوظيفي.
وكشف آل الشيخ أن مجلس إدارة المؤسسة أقر العمل بمركز التدريب وفق أسس تجارية وقام بتدريب عدد من المتدربين بالقطاعات الحكومية والخاصة بدأ من هذا العام بتدريب 60 متدرباً من شركة مرافق مضيفاً أن مايدعو للفخر أن الشركات المتواجدة بالجبيل تقبل توظيف الشباب مباشرة إذا كان لديه شهادة تدريب من المؤسسة.
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة نضال رضوان أن هناك توجه من بعض الجهات الحكومية لإستحداث لجان عمالية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتبر اول جهة حكومية تبادر لإعتماد لجنة عمالية فيها. واعتبر رضوان أن اللجان العمالية جهة مساندة للإدارة في تطوير بيئة العمل وكذلك وسائل الصحة والسلامة والتدريب والتطوير بغض النظر عن تبعيتهم للخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال أو التامينات حيث اعتبر تحسين بيئة العمل هو مايهم جميع أفراد المؤسسة وبالتالي تسعى الإدارة إلى الحفظ على هؤلاء المنتجين والتي بدورها تسعى إلى تقليص انتقال بعض الموظفين إلى مواقع أخرى.